أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقاً لمبادئ القانون الإنساني الدولي، واستعداده التام للتعاون مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بالنزاع في اليمن بما يساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار لليمن وشعبه ودول المنطقة. وأوضح التحالف، رداً على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 28 آب (أغسطس) 2018 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات توصّل إليها فريق الخبراء بشأن ما يسمى بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن، وتسهيل تدفق السلع التجارية. ويستغرب التحالف تجاهل التقرير الدور الإنساني الكبير الذي قامت ولا تزال تقوم به دول التحالف في اليمن، والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار، وذلك في سبيل تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بمبلغ 1.180 بليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن. وأشار إلى أن التحالف حرص على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء منذ تشكيله من المفوض السامي لحقوق الإنسان في كانون الأول (ديسمبر) 2017 ومباشرته مهمات عمله. إذ عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض مع أعضاء الفريق والمختصين فيه، وقُدمت خلال تلك الاجتماعات الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء. وتم كذلك تنظيم زيارة للفريق الى مركز عمليات التحالف لإطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهمات عمل الفريق في زياراته لليمن وتلبية متطلباته وكذلك توفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية، يتضمن الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق الى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، لذا فإن التحالف يستنكر ما أشار إليه الفريق في منهجية التقرير عن عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة. ووقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع التي اتسمت بعدم الموضوعية، وخصوصاً عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن، متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها كل الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة التي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216. وأكد بيان التحالف عدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقريرين التي تتناول استهداف قوات التحالف المدنيين، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية وادعاءات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة، وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال، واستندت هذه الادعاءات إلى التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، على رغم أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي وعبر الردود الرسمية التي زوّد الفريق بها، إلا أن الفريق وللأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير. الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه. وإن تحالف دعم الشرعية يرفض إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير. ويؤكد وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته الادعاءات وحالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهماته، وقصر المدة التي باشر فيها مهماته والتي تقدر بستة أشهر؛ يؤكد تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي حالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع، وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير. وأوضح التحالف أن التقرير ادعى وجود وثائق وشهادات تؤكد وقوع انتهاكات من دول التحالف في اليمن، في الوقت الذي لم يقدم فيه الفريق هذه الوثائق إلى دول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه، كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها، وذلك استناداً إلى أن من بين مهمات الفريق التعاون مع الجهات المعنية وتبادل المعلومات معها، دعماً للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن. وأشار بيان التحالف إلى أن دول التحالف لا تتفق مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير، وعلى وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و109، كما أن التقرير لم يُشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع، ودعمها المستمر للحوثيين، على رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية. ومن ضمنها ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014. وأوضح التحالف أنه على رغم إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران صواريخ على المملكة العربية السعودية، إلا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين. وأكد التحالف أنه سيقدم في وقت لاحق رداً قانونياً شاملاً وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسيزوّد مجلس حقوق الإنسان به وفقاً للإجراءات المعمول بها في المجلس. وأعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن «صدمتها» بما تضمنه التقرير. وأوضحت الوزارة في بيان، أن تقرير خبراء المفوضين من «مجلس حقوق الانسان» كان «صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الدقة والحياد»، مشيرةً إلى أن التقرير «افتقر إلى التوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري». وأضاف البيان أن الوزارة لاحظت تجاوز فريق الخبراء «الولاية الممنوحة له من المجلس، وفق القرار الصادر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول». وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها «تعمل لدرس وتفنيد ما احتواه التقرير، وسترد». وكانت بعثة خبراء تابعة لمجلس حقوق الإنسان أشارت في تقرير لها أول من أمس، إلى أن «أفراداً من الحكومة اليمنية والتحالف» ربما انتهكوا «مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط» في العمليات العسكرية. إلى ذلك، هاجم عناصر من تنظيم «القاعدة» حاجز تفتيش عسكرياً في محافظة أبين جنوب اليمن أمس، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود وجرح ثلاثة. في غضون ذلك، دفعت المملكة العربية السعودية بتعزيزات عسكرية إلى التحالف العربي لمساندة الجيش اليمني فى معاركه ضد ميليشيات جماعة الحوثيين في محافظة حجة، شمال غربي اليمن. وأفاد مصدر بأن القوة العسكرية «تضمنت مئات الجنود، وآليات ومدرعات، وفرقاً هندسية لكشف الألغام». وأكد مصدر في السلطة المحلية في محافظة أبين لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أن عناصر من «القاعدة» شنوا هجوماً على نقطة تفتيش لقوات «الحزام الأمني» في منطقة المحاصمة في مديرية أحور شرق أبين. وتشهد المديريات الوسطى في أبين انتشاراً لعناصر التنظيم، ما دفع «الحزام الأمني» إلى تنفيذ عمليات دهم لأوكاره. على صعيد آخر، شدد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على أن التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لم يشر إلى الدور الإيراني في دعم الحوثيين. ورفض التحالف إدراج أسماء قادة ومسؤولين في دوله، في ملحق التقرير. وأعربت وزارة حقوق الإنسان اليمنية عن «صدمتها» بما تضمنه التقرير. وأوضحت الوزارة في بيان، أن تقرير خبراء المفوضين من «مجلس حقوق الانسان» كان «صادماً في كثير من فقراته التي تفتقد الدقة والحياد»، مشيرةً إلى أن التقرير «افتقر إلى التوصيف المفاهيمي الدقيق لطبيعة ما يجري». وأضاف البيان أن الوزارة لاحظت تجاوز فريق الخبراء «الولاية الممنوحة له من المجلس، وفق القرار الصادر تحت البند العاشر الخاص بتقديم المساعدات الفنية والتقنية للدول». وأكدت وزارة حقوق الإنسان أنها «تعمل لدرس وتفنيد ما احتواه التقرير، وسترد». وكانت بعثة خبراء تابعة لمجلس حقوق الإنسان أشارت في تقرير لها أول من أمس، إلى أن «أفراداً من الحكومة اليمنية والتحالف» ربما انتهكوا «مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط» في العمليات العسكرية. ميدانياً، واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها على جبهات محافظة صعدة، وسط معارك ضارية تكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة. وقال مصدر لموقع «سبتمبر نت» أن قوات الجيش يدعمها التحالف «تمكنت من تحرير عدد من القرى والمناطق في ثلاث مديريات هي الظاهر، وبكيل المير، ورازح». وأشار إلى أن القوات اليمنية سيطرت على قرى «الصافية، الجريب، وسوق العلى، والمربح، القوفعي، مسه، جراري، النظرة، المجرم، ام دحيم، كفات جعوان، الغيفل، الصيخابة، النكارة». وذكر أن الجيش «أحبط عدداً من محاولات الميليشيات للتسلل إلى المواقع المحررة في منطقة مران»، مؤكداً أن «لواء العروبة فرض سيطرته على ميمنة مران، وصولاً إلى مشارف حجة». وفي تعز، قُتِل عدد من المسلحين الحوثيين أمس، في مواجهات مع قوات الجيش شمال غربي المدينة. وأكد مصدر أن المواجهات اندلعت بعد محاولة الميليشيات التقدم في اتجاه مواقع في معسكر الدفاع الجوي»، مشيراً إلى أن الجيش «أحبط المحاولة». وقدمت السعودية إلى محافظة حضرموت 30 مركبة لدوريات الأمن والشرطة، مجهزة بأحدث الوسائل، ضمن الجهود المتواصلة لدعم الأجهزة الأمنية لضمان أمن اليمن واستقراره. وفي سياق آخر، قال الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لقناة «سكاي نيوز عربية» أمس، إن الأمم المتحدة «ستحاول في الجولة المقبلة من مشاورات جنيف (6 أيلول- سبتمبر المقبل)، البناء على ما تحقق في الجولات السابقة». وأضاف أن «المهمة الرئيسة» التي يحاول تحقيقها «هي فهم تطلعات كل طرف، واكتشاف التزام كل الأطراف»، مشيراً إلى وجود «رغبة لدى الطرفين (حكومة الشرعية والحوثيين) في تسوية النزاع». وأكد غريفيث أن حزب «المؤتمر الشعبي العام» سيشارك في المشاورات، وزاد: «يجب احترام شرعية الحكومة اليمنية في الداخل اليمني». كما تحدث عن وجود «رغبة في تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وإطلاق المعتقلين».