علّقت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، على قرار أصدرته هالة زايد، وزيرة الصحة، منذ حوالي شهرين، بتحمّل وزارة الصحة رسوم الدراسات العليا للأطباء بأنه جيد ومهم، وأنه جاء تفعيلًا لمادة غير مفعَّلة بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المِهن الطبية. واستكملت قائلة: "أمس جاءت لي شكوى من أحد زملائنا مسجل دراسات عليا في طب المنوفية، ملخصها أنه مطلوب منه حوالي 11 ألف جنيه كرسوم وإلا لن يتمكن من حضور الامتحان، قائلة "معنى الكلام أن القرار لم يفعّل مع طب المنوفية".وتساءلت منى: هل هناك جامعات أخرى تواجه نفس المشكلة، موضحة أن النقابة تريد أن تحصر تلك المشكلة حتى تتقدم بطلب لحل أي تعثر في التنفيذ، موجهة نداء للأطباء بإرسال شكواهم بخصوص تلك الأزمة على واتس الشكاوى 01095111247 يكتب فيها الاسم وجهة العمل والتخصص والجامعة المسجل بها.كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت، في يوليو الماضي، قرارًا حمل رقم 387، وينص القرار على تحمّل الوزارة كل مصروفات الدراسات العليا للأطباء.