قبل ساعات قليلة من تركه محافظة دمياط ونقله كمحافظ لكفر الشيخ، قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، إحالة ٤ موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط للنيابة الإدارية، للتحقيق في موافقتهم على التنازل عن ٤ محلات "باكيات" بسوق العبور بباب الحرس دون العرض على السلطة المختصة. وبحسب بيان، اليوم الخميس، كانت إدارة الشئون القانونية بالديوان العام حققت في تلك الواقعة التي أكدت قبول التنازل بواسطة موظفي الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط عن الباكيات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وذلك طبقا لنص المادة رقم ٨ من القانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٥٦ بشأن إشغال الطرق العامة، والذي أدى إلى حرمان الوحدة من مقابل مادي حقيقي لتلك المحلات. وبناء عليه، قرر "طه" أيضًا تشكيل لجنة من إدارات العقود والمشتريات والمالية والهندسية والإشغالات بالوحدة تكون مهمتها حصر كافة تراخيص الأشغال والتنازل عن الأشغال الصادر من الوحدة، والتي لم يتم الحصول فيها على موافقة السلطة المختصة وكذلك معاينة كافة الباكيات الكائنة بسوق العبور وتقديم تقرير عما إذا كان ينطبق عليها قانون إشغالات الطرق العامة أم يمكن الاستفادة بها وطرحها بالمزاد العلني، وفقا لأحكام القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ من عدمه.