دعت مجموعة من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الولايات المتحدة يوم الأربعاء إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين فيما يتصل بانتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ قائلين إن المنطقة أصبحت “دولة بوليسية عالية التقنية”. ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو وعضو مجلس النواب كريس سميث وهما جمهوريان يرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس. ووجه الاثنان الدعوة في خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين. وجاء في الخطاب الذي وقعه روبيو وسميث بالإضافة إلى 15 آخرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أن المسلمين في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي بأقصى غرب الصين “يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب إلى جانب قيود صارخة على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمي متغلغل لدرجة أن كل جوانب الحياة اليومية مراقبة”. ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي يشرفون على وضع السياسات، بينهم رئيس الحزب فى شينجيانغ تشين تشوانغو، والتفكير في إجراءات أخرى. وسنت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في الأصل لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات في أي مكان في العالم. وقال الخطاب “الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (في شينجيانغ) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية”. كانت الصين قالت إنها تواجه خطرا كبيرا من الإسلاميين المتشددين والانفصاليين الذين يخططون لهجمات ويؤججون التوترات بين أقلية الويغور المسلمة التي تعتبر أن الإقليم موطنها وأغلبية الهان العرقية الصينية. وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “لا تملك الحق” في توجيه “انتقاد لا مبرر له” لسياسات الصين إزاء أقليات عرقية، وأشارت إلى وجود تمييز عنصري في الولايات المتحدة. وأضافت في إفادة صحفية دورية “بالنظر دون تحيز أو إجحاف، يتبين أن سياسات الصين تجاه الأقليات العرقية والحقوق والمساواة اللذان تتمتع بهما هذه الأقليات أقوى من التي لدى الولايات المتحدة”. وتابعت قائلة إنه ينبغي أن يركز النواب الأمريكيون على خدمة الأمريكيين بدلا من “التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”. وأضافت أن الصين حمت الحريات الدينية بما يتفق مع القانون. وقالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان هذا الشهر إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الويغور في الصين فيما يشبه “معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية”. وقتل المئات في أعمال عنف في شينجيانغ خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى لفرض إجراءات أمن صارمة. وجاء في خطاب النواب الأمريكيين أن ما يصل إلى مليون أو أكثر من الويغور وأقليات عرقية أخرى يغلب عليها المسلمون محتجزون في مراكز أو معسكرات “تلقين سياسي”، ودعا الخطاب إلى “رد صارم وهادف وعالمي”. وأضاف “يجب ألا ينتفع أي مسؤول صيني أو نشاط أعمال متورط فيما يحدث… من إمكانية دخول الولايات المتحدة أو الاستفادة من النظام المالي الأمريكي”. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها منزعجة بشدة من الحملة التي تنفذها بكين في شينجيانغ، لكنها أحجمت عن التعليق على احتمال فرض عقوبات في المستقبل على تشين وآخرين.