اليمن/ مراد العريفي/ الأناضول قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، اليوم الخميس، إن "التقرير الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة". جاء ذلك خلال لقائه مع السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، في العاصمة السعودية الرياض، التي يقيم فيها الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة ومعظم الوزراء اليمنيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأضاف بن دغر، إن "التقرير الأممي حول اليمن، أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين في أنحاء اليمن". وذكر أنه "من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة، وسيطرة الجماعة على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح، وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن على أنه صراع على السلطة بين طرفين". واتهم بن دغر، الحوثيين، بأنهم "يمارسون ضغوطا" على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء. ودعا المنظمات الأممية لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، والعمل بحيادية ومهنية، و"الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة في العمل الإنساني والإغاثي، وعدم الحصول على الروايات من الجانب الحوثي". والثلاثاء الماضي، خلص تقرير أصدره فريق خبراء مفوّض من مجلس حقوق الإنسان الأممي، إلى أن أفرادًا من الحكومة اليمنية وقوات التحالف العربي وأفرادًا في سلطات الأمر الواقع (الحوثيون) "ارتكبوا أفعالًا قد ترقى إلى جرائم حرب، إلا أن تأكيد ذلك يبقى رهنًا بتقييم تجريه محكمة مختصة ومستقلة". وغطى تقرير فريق الخبراء الفترة بين سبتمبر/ أيلول 2014 ويونيو/ حزيران 2018. وقال الفريق إن "غارات التحالف الجوية أسفرت عن السقوط المباشر لمعظم الضحايا المدنيّين". من جانبه، قال التحالف العربي، بقيادة السعودية، الثلاثاء، إنه سيتخذ الموقف المناسب منه بعد المراجعة القانونية له. وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نهاية سبتمبر 2017، تشكيل فريق من خبراء إقليميين ودوليين، مهمتهم إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن. ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة مسلحي جماعة الحوثي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.