إف 5 نتوركس: المؤسسات تعتبر النقص في المهارات الرقمية تحدياً أمنياً

  • 8/30/2018
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

أنت هنا لأنك مهتم بمتابعة الأخبار التقنية .. اشترك بالنشرة البريديةاشترك Facebook Twitter Google+ Instagram Telegram Linkedin أوضحت شركة إف 5 نتوركس عبر أحدث تقاريها إلى أن نسبة 28 في المئة من المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي شملها الاستطلاع تعتبر النقص في توفر المهارات تشكل تحدياً أمنياً كبيراً، حيث لا يزال النقص الكبير في مهارات الأمن الالكتروني في يومنا الراهن يشكل أحد التحديات التي ينبغي التعامل معها بشكل عاجل وفوري، وذلك من خلال الجمع القوي ما بين الاستثمار وموارد الأعمال والإرادة السياسية والتغيير الثقافي. ويظهر هذا العجز بتوفير المهارات اللازمة بشكل خاص مع تنامي موجة انتشار تبني واعتماد التقنيات السحابية، حيث أضحت سرعة الوصول إلى الأسواق وانسيابية الحركة والابتكار من الأسس والأولويات الجوهرية لكل شركة، لذا نجد أن المؤسسات التي تفتقر لوجود موارد داخلية تمكنها من التعامل مع البيانات وعمليات هجرة التطبيقات تتعرض لضغوط هائلة، لأن مهارات الأمن الالكتروني المتاحة اليوم ليس كبيرة لتغطية جميع متطلبات السوق. وينبغي على الشركات العمل جاهدةً من أجل تحديد المرشحين لشغل المناصب المعنية، ورعاية وتنمية مهارات المواهب، وتجميع القوى العاملة المدعومة بالإمكانات من أجل مواجهة تحديات الأمن الالكتروني في المستقبل، ومن المسائل الهامة والرئيسية الأخرى التي ينبغي على الشركات معالجتها هي تعزيز مستوى استثمارها لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم الأجيال الجديدة بالتطبيقات المعرفية. وتشهد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بدء انتشار موجة حالات الاستخدام كتوجه رئيسي في أسواق العمل، بما فيها القطاعين الصحي والمالي، فهذا النوع من التقنيات يستند على إمكانية الوصول المستمر إلى مجموعة من البيانات الشخصية مثل القياسات الحيوية والسياق، ومن المرجح أن تؤدي مسيرة تطور الأجهزة القابلة للارتداء والدمج إلى طرح استخدام الواجهات البديهية وسهلة الاستخدام، إلى جانب الارتقاء لمستويات جديدة من المخاطر المتعلقة بالخصوصية والأمن. ويتوجب على الشركات العمل جاهدةً من أجل ضمان بقائها في طليعة مشهد الأمن الالكتروني في ظل عجلة تقدم التكنولوجيا، حيث بات هذا الأمر يشكل ضرورة ملحة وخاصة بعد البدء بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي GDPR، والتي تمنح بيانات المواطنين الأوروبيين مستوى غير مسبوق من الحماية والخصوصية. كما يجب على الشركات توظيف مزيج تفاعلي من مستويات الأمن الداخلية ضمن المؤسسة وتلك القائمة على السحابة، وذلك بهدف تأمين الحماية ضد جموع التهديدات، فالبيانات التي تتم معالجتها عند طرفيات الشبكة، مثل الأجهزة القابلة للارتداء، تعمل على توسيع مساحة السطح المعرض للهجوم بشكل مستمر، لذا ينبغي على المؤسسات أن تتبع سياسات صارمة في سبيل حماية تطبيقاتها الحيوية. وبحسب شركة إف 5 نتوركس فقد باتت التهديدات تقرع ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحت الصناعات الرئيسية الحيوية كالمرافق العامة أهدافاً خصبة ولا تقاوم من قبل قراصنة الإنترنت الطموحين، الذين تتنوع دوافعهم ما بين سرقة البيانات وتعطيل الأعمال وصولاً إلى استغلال بيانات المواطنين وإلحاق الضرر بسمعة المؤسسات. وقال كايرون شفرد، كبير الخبراء الأمنيين لدى شركة إف 5 نتوركس: “ينبغي على الهيئات الحكومية وقطاع الصناعة العمل على تحديد الأولويات والتعاون في سبيل توفير الحماية لبنيتنا التحتية، حيث يتوجب عليهم تبني منهجية قائمة على المخاطر تتضمن إرساء سبل التعاون مع شركات توريد خدمات تقنية المعلومات والاستعانة بفرق اختبارات الاختراق لتحديد نقاط الضعف والثغرات الأمنية المتاحة للاستغلال وتحديد الطرق الفعالة للحد من آثار الهجمات”. وأضاف كبير الخبراء الأمنيين لدى إف 5 نتوركس أن هوامش الخطأ باتت تتلاشى بسرعة، وبدأ المستهلكون والمواطنون بوضع ثقتهم، أكثر من أي وقت مضى، في المؤسسات الموجهة بالبيانات والمطبقة لسياسات الامتثال، القادرة على تشغيل التطبيقات الذكية والأمنة بسرعة.

مشاركة :