ثمّن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة حول أزمة مسلمي الروهينجا في ميانمار. وأعرب الاتحاد -في بيان أمس- عن تأييده للأمم المتحدة في مطالبتها بسرعة تحويل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعا العالم الإسلامي والإنساني إلى تأييد هذه المطالبة لنجدة المظلومين في ميانمار، وإنقاذهم من التهجير القسري والتطهير العرقي. وذكر البيان أن الاتحاد يتابع أزمة المواطنين المسلمين من أقلية الروهينجا في ميانمار منذ أكثر من 6 سنوات، لافتاً إلى ما يعانونه من قتل وتهجير وانتهاكات وإبادة جماعية وسحق للإنسانية، ما جعلها من أكثر الأقليات التي تتعرض للظلم في العالم، جراء العنصرية الغاشمة المؤيدة من حكومة ميانمار على مرأى ومسمع من العالم. وطالب الاتحاد الأمم المتحدة بسرعة تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة المسؤولين الضالعين في الجرائم ضد الروهينجا، والساكتين عن اتخاذ إجراءات من شأنها حماية بعض المواطنين من الاضطهاد بسبب دينهم وعرقيتهم. ودعا -في الوقت نفسه- المجتمع الدولي للضغط على حكومة ميانمار، واتخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة الأفراد الذين أمروا ونفّذوا انتهاكات في حق هذه الأقلية الدينية والعرقية. واستنهض الاتحاد حكام المسلمين لدعم هذا التوجه بقوة، واتخاذ الإجراءات الدبلوماسية لتأييده وتبنّيه، والدفاع عن هؤلاء المستضعفين الذين تكالبت عليهم السلطات في بلادهم، كما ناشد الاتحاد العلماء والدعاة والإعلاميين والمفكرين والكتّاب والصحافيين للقيام بدورهم، ومنظمات الإغاثة الإنسانية للعمل على مساعدة المنكوبين منهم. وتوجه الاتحاد بالشكر للدول والمؤسسات والأفراد الذين كان لهم دور في تخفيف المعاناة عن لاجئي الروهينجا، داعياً إلى ضرورة مواصلة الجهود في سبيل إنهاء المعاناة التي يعيشونها.;