شدد خبراء وقانونيون، على أن التقرير الصادر من الأمم المتحدة في سياق تقرير حقوق الإنسان تضمن مغالطات، وأشاروا إلى أنه تجاهل أسباب النزاع، وهي انقلاب الحوثيين على الشرعية في اليمن، مثمنين دور التحالف العربي بقيادة المملكة في قيامه بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي باليمن.ولفتوا في حديثهم لـ«اليوم»، إلى أن ادعاءات التقرير بحق التحالف العربي، بعدم التعاون وتقديم المعلومات، واهية وتحمل انحيازا واضحا للحوثيين، وقالوا: حرص التحالف على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء الأممي، وذلك منذ تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2017، وأشاروا إلى تجاهل التقرير للدور الإيراني في دعم ميليشيات الانقلاب على الشرعية الدستورية في اليمن.وقال الخبير السياسي الإماراتي، د. عبدالخالق عبدالله: إن مثل هذه التقارير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من الدول ويتم التعامل معها بكل جدية وشفافية، وعدم النظر إلى كونها متحاملة على دول التحالف التي يجب أن تناقش التقرير بندا بندا، وترد عليه بما لديها من الأدلة المقنعة وبكل إنصاف.وأكد عبدالخالق أن مثل هذه التقارير ترشدنا لتجنب الأخطاء التي عادة ما تحدث في أي حرب، فقد أخطأت الدول الكبرى في حروبها وقوات التحالف عندما حدث منها خطأ في السابق اعترفت به وهذا دليل على الشفافية والمصداقية من قوات التحالف، فمثل هذه التقارير يجب أن ندرسها ونرد عليها ونوضح للرأي العالمي الحقائق.من جانبه، يرى المحامي أحمد الخالد السديري، أن دول التحالف سترد على التقرير، لأن لديها ما يثبت سلامة موقفها.وأضاف المحامي السديري: على العالم عدم تجاهل أن السفارات ومقر المنظمات مازالت في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثي، وبالتالي من الواجب عليها أن يكون مقر عملها في المدينة التي توجد بها الحكومة الشرعية.وفي السياق، قال الخبير السياسي الأردني د. أحمد البرصان إن الأفضل للجميع إيجاد صفقة سياسية للخروج من الحرب بحفظ ماء الوجه للجميع.وإذا استمرت الحرب فسوف تستغلها أطراف دولية واقليمية لإدانة الأطراف المشاركة.من ناحيته نوه المحامي محمد الراضي بأن وجود السفارات والمنظمات في صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بالاضافة لاستقاء المعلومات من هذه الميليشيات، لابد أن يخرج التقرير منحازا للحوثيين.وأشار الراضي إلى أن هذا التقرير لن يقدم أو يؤخر ما لم تتدخل قوى عظمى، كما أن الرد من قوات التحالف سيكون مفصليا في إدانة الميليشيات الحوثية التي ثبت إدانتها في السابق، لأنها استخدمت المدنيين دروعا بشرية، وكذلك تم توثيق تجنيدها للأطفال، وقد جرى أن سلم التحالف عددا منهم للمنظمات الدولية.وختم حديثه بالقول: إن جرائم الحرب يتحملها الحوثي، والتقرير أدان هذه الميليشيات التي تمثل أساس جرائم الحرب.