أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة «مواصلة التزامها التسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، خصوصاً في كل من ليبيا وفلسطين وسورية واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تساهم في تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع في المقام الأول». في غضون ذلك، شددت دولة الكويت على «أهمية أن يولي مجلس الأمن اهتماماً بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها، مع أهمية إيلاء المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية دوراً أكبر في مجال الوساطة، بما يتماشى مع ولايتها بموجب الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة». وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن أميرة عبيد الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أدلت ببيان بلادها أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن في نيويورك أول من أمس، برئاسة بريطانيا حول «الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات». وأشارت الحفيتي إلى أنه «لا يوجد مكان آخر في حاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التي أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة». وقالت: «نعلم أن إحداث طفرة ديبلوماسية من أجل السلام، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة، أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضاً لمنع نشوب النزاع في المقام الأول». إلى ذلك، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي خلال تلك الجلسة، إن الاهتمام بالوساطة في حل النزاعات وتعزيزها والرفع من كفاءتها «يأتي من خلال تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الأمم المتحدة، في سبيل الاضطلاع بجهود الوساطة وتأكيد الاتساق والتنسيق والتكامل في أعمالها». وأضاف: «للتوصل إلى وساطة فاعلة وناجحة، فلا بد أن تتوفر عناصر وعوامل من أهمها الإقرار أن الوساطة لمنع نشوب النزاعات، تتطلب تضافر الجهود والتنسيق من أجل تحقيقها في شكل فاعل». ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن العتيبي قوله: «إنه لأمر محزن أن يكون عصرنا هذا منشغلاً أكثر من أي وقت مضى بعدد من الحروب والصراعات، حتى بعد إنشاء الأمم المتحدة التي كان الغاية من إنشائها الحيلولة من دون تكرار نشوب النزاعات، لكننا نشهد وبكل أسف تصاعد في عدد النزاعات مع اختلاف طبيعتها وحدتها».