توقفت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية اللبنانية خلال اجتماعها الدوري أمس، برئاسة محمد رعد أمس، عند «سلبيات المراوحة في تشكيل الحكومة وانعكاس الضرر نتيجة ذلك على لبنان واللبنانيين فضلاً عن تضييع الوقت وتغييب المعيار المحدد الذي على أساسه تتحقق المشاركة ويتوازن التمثيل». ورأت في بيان أن «الرئيس المكلف يدرك أن المراوحة والتأخير في تشكيل الحكومة حتى الآن سيضعان التأليف أمام تعقيدات جديدة خصوصاً إذا تبين أن الاستنساب هو المعيار المعتمد». وأشارت إلى أنها تعد مجموعة من اقتراحات القوانين تتصل بالإدارة وضبط الهدر ومكافحة الفساد... وستحيلها إلى المجلس النيابي في أقرب فرصة»، آملةً بـ»أن تواكبها مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة لينتظم العمل الرقابي للمجلس بوجودها». ونبهت الكتلة إلى أن «فرص استثمار لبنان ثرواته المائية والنفطية، تقتضي حكومة وطنية كاملة الصلاحيات توفر الحماية، خصوصاً في الوقت الذي يواصل فيه العدو عمليات نهبه المكثفة لحقول النفط والغاز». ودعت إلى «الاستفادة من تطورات الأوضاع في المنطقة لمراجعة تموضع لبنان الاستراتيجي وإعادة النظر في بعض علاقاته الاقليمية والدولية في ضوء التزامه حماية سيادته الوطنية ومنع العدو الإسرائيلي من التسلل عبر تطبيع علاقاته مع بعض الدول العربية في سعيٍ دؤوبٍ منهُ إلى اختراق المنطقة سواء بإنتاجه الاقتصادي أم بمشاريعه السياسية». وكانت الكتلة توقفت عند الذكرى الـ40 لخطف الإمام موسى الصدر الذي «لا يزال حاضراً ومؤثراً في المعادلة اللبنانية على صعيد الوطن والدولة والمواطنين. ولا تزال رؤيته هي الملهم لأكثر القوى السياسية الوطنية في لبنان».