اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم أمس (الخميس)، أنّ التحقيق الذي يُجريه المدعي الخاص روبرت مولر في شأن التدخّل الروسي في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 "غير شرعي". وقال ترمب في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "أعتبر ذلك تحقيقًا غير قانوني.. متخصصين كبار قالوا إنه لا ينبغي أبداً أن يكون هناك مدّع خاص". وفي غياب تشريعات تُنظّم تعيين مدّعين خاصّين، شكك بعض الخبراء القانونيين في تعيين مولر، غير أن وزارة العدل الأميركية التي قامت بهذا التعيين تؤكد أنه قانوني. ومولر مكلّف تحديد ما إذا كانت روسيا قد تدخلت في حملة العام 2016، وما إذا كان هناك تواطؤ بين مسؤولين روس وفريق حملة الملياردير الجمهوري. وخلال لقاء جماهيري في إنديانا، قال الرئيس الأميركي، إن "على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) البدء في القيام بعملهما كما ينبغي وإلا سأتدخل". وأضاف ترمب: "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاص رائعون، لكن على كل من وزارة العدل و(إف.بي.آي) أن تبدأ القيام بعملها كما ينبغي والآن.. أردت البقاء بعيدا عن الأمر لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب فإنني سأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر".