أكد المهندس عبداللطيف العثمان؛ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن نفقات الدولة الاستثمارية والتشغيلية في القطاعات الواعدة استثماريا محفز للقطاع الخاص لتنمية استثماراته ودعم أهدافه التنموية وتفعيل نشاطاته الاقتصادية في مجالات عدة كالصحة، والتعليم، والسياحة، والنقل، والاقتصاد المعرفي، علاوة على إيجاد شركات وطنية رائدة تتحول لاحقا إلى شركات مساهمة تسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص ليتماشى مع خطط الدولة في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد على إنتاج النفط إلى الاستثمار في القطاعات الواعدة والنهوض بها على أسس اقتصادية واستثمارية صحيحة. وأشار إلى الموازنة العامة للدولة، وما اشتملت عليه من بنود تدعم استمرار الإنفاق الحكومي على جميع القطاعات، تعد تجسيدا واضحا لما يحظى به المواطنون من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد دائما على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات الوطن، لمصلحة جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات. ما تشهده المملكة من إنفاق على المشاريع الحيوية والبنى التحتية، سينعكس إيجاباً على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام. وأوضح أن من يطلع على ميزانية هذا العام، يلحظ أنها ركزت في المقام الأول على تلبية متطلبات التنمية المستدامة بالمملكة، وعلى تغطية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة حيث استمر النصيب الأكبر من الميزانية في قطاع التعليم وتدريب القوى العاملة بنسبة 25 في المائة وقطاع الصحة الذي يشمل الخدمات الصحية بالقطاعين المدني والعسكري والتنمية الاجتماعية بنسبة 19 في المائة والبنية التحتية بشتى أنواعها التي بدورها تضم مشروعات مثل: إنشاء محطات تحلية جديدة منها ما يعمل بالطاقة الشمسية، وتوفير خدمات صرف صحي وغيرها من المشروعات الأساسية بنسبة 19 في المائة، وفقا لـ"واس". وأكد، أهمية السياسة المنتهجة في المحافظة على وتيرة التنمية التي تشهدها المملكة واستمرار الإنفاق بالمعدلات نفسها، بالرغم من الانخفاض في أسعار النفط، ما يؤكد على أن سياسة الإنفاق التي تنتهجها المملكة لتحريك عجلة الاقتصاد للمحافظة على معدلات ثابتة من النمو والاستفادة من الاحتياطيات التي تتمتع بها، هي سياسة حكيمة ومتزنة حيث تمضي التنمية والحراك الاقتصادي الداخلي بثبات، على عكس الدورات الاقتصادية الطبيعية التي تمر بها دول العالم بين فترة وأخرى. وأفاد أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وإنفاق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية، ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر، سيعزز - بعون الله تعالى - من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، وسيكون له الانعكاس الايجابي على القطاع الخاص ونمو حجم استثماراته بشكل عام.