تراجع إجمالي الدخل النقدي للعاملين اليابانيين في تشرين الثاني (نوفمبر) للمرة الأولى في تسعة أشهر وانخفضت الأجور الحقيقية للشهر السابع عشر على التوالي بما يسلط الضوء على حجم المهمة التي يواجهها شينزو آبي رئيس الوزراء لإنعاش الاقتصاد. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مسؤولون أن انخفاض إجمالي الدخل النقدي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي يرجع لأسباب منها جمع وزارة العمل للبيانات في وقت أقرب من المعتاد بما يعني أنها لا تتضمن بشكل كامل أجور العمل الإضافي أو المدفوعات الخاصة. وانخفضت الأجور الحقيقية المعدلة في ضوء التضخم 4.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي لتتراجع للشهر السابع عشر على التوالي وتسجل أكبر هبوط لها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2009 في ضربة لسياسات الإنعاش الاقتصادي التي يتبناها آبي. وتمثل الأجور عاملا مهما لنجاح سياسات آبي الرامية للتحفيز النقدي ودعم الميزانية وتعهداته بالإصلاح التي تهدف للخروج من حلقة مفرغة من النمو المحدود والانكماش. وانخفضت المدفوعات الخاصة التي تشمل المكافآت بنسبة 27 في المائة في عام حتى تشرين الثاني (نوفمبر)، وأظهرت بيانات وزارة العمل أن مدفوعات العمل الإضافي التي تمثل معيارا لقوة نشاط الشركات تراجعت 0.9 في المائة في أول انخفاض لها خلال 20 شهرا، وارتفعت الأجور المنتظمة أو الرواتب الأساسية 0.2 في المائة لتزيد للشهر السادس على التوالي. وسجل إنتاج المصانع انخفاضا غير متوقع بلغ 0.6 في المائة متراجعا للمرة الأولى في ثلاثة أشهر في دلالة على هشاشة تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم من الركود، ويأتي انخفاض الناتج الصناعي الشهر الماضي بعد ارتفاع بلغ 0.4 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر). ويحث آبي الشركات الكبرى على رفع الرواتب الأساسية في السنة المالية التي تبدأ في نيسان (أبريل) فيما تعهد كبار رجال الأعمال ببذل قصارى جهدهم لرفع الأجور. واستقر معدل البطالة في اليابان عند 3.5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) بلا تغير عن الشهر السابق، وجاءت نسبة البطالة المعدلة موسميا مجارية لمتوسط توقعات المختصين الاقتصاديين. وأشارت بيانات منفصلة من وزارة العمل إلى أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل ارتفعت إلى 1.12 من 1.10 مسجلة أعلى مستوى منذ أيار (مايو) 1992، وزاد عدد عروض الوظائف الجديدة 1.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) عن الشهر السابق لكنه انخفض 4.4 في المائة عن مستواه قبل عام. وفي ذات الوقت، تراجع إنفاق الأسر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليبلغ 280.271 ين للشهر الثامن على التوالي، بعد زيادة مثيرة للجدل في ضريبة المبيعات في نيسان (أبريل) الماضي من 5 إلى 8 في المائة، وذلك في أول زيادة لها منذ 17 عاما، رغم المعارضة الشعبية القوية. وتراجع متوسط دخل الأسر بنسبة 3.9 في المائة إلى 431.543 ين مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.