أعلن أنتون سيلوانوف وزير المالية الروسي أمس أن اقتصاد بلاده قد يتقلص 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وأن يبلغ عجز الموازنة 3 في المائة في 2015 بسبب تراجع أسعار النفط والروبل. ونقلت "الفرنسية"، عن الوزير قوله، إن الاقتطاع في الموازنة سيكون لازما داعيا إلى خفض عديد في مجال الدفاع الذي قرر فلاديمير بوتين الاستثمار فيه بقوة. وهذه التوقعات الجديدة تستند إلى سعر برميل النفط بستين دولارا وسعر صرف العملة الوطنية بـ51 روبلا للدولار وفقا لسيلوانوف، متوقعا مع هذه الأوضاع عجزا يزيد على 3 في المائة مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي 4 في المائة. وأخذ تراجع العملة الوطنية منحى ماساويا في 15 و16 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، إذ هبطت لأدنى مستوياتها منذ وضع روسيا في خانة الدول العاجزة عن السداد في 1998 قبل أن يتحسن سعرها قليلا. وأكد سوليانوف أن الحكومة تعتزم خفض النفقات المدرجة في الميزانية بـ10 في المائة، مضيفا أن ذلك لن يكفي لتحسين الموازنة، ولدينا مقترحات بشأن التدابير الجديدة الواجب اتخاذها. وانتقد الوزير المستوى المرتفع للنفقات العسكرية في الموازنة حاليا، حيث يعتقد أنه من الضروري توزيع هذه النفقات على مجالات كالبنى التحتية والتعليم وغيرها، ومن الصعب التعامل مع كل هذه النفقات العسكرية. ومع التراجع القياسي للروبل، رفع البنك المركزي معدل الفائدة (17 في المائة مقابل 10.5 في المائة) وهذه الزيادة في تكاليف الاقتراض قد تؤثر بشكل كبير على المؤسسات والأسر وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي. وأضاف سيلوانوف أنه يتوقع وصول متوسط سعر صرف الروبل إلى نحو 51 روبلا للدولار في 2015، وذكر أن بنك "في.تي.بي" التابع للدولة قد يحصل على 100 مليار روبل (1.9 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطني في نهاية العام و150 مليار روبل أخرى في 2015 بينما قد يتلقى جازبروم بنك 70 مليار روبل في العام الحالي أو المقبل. ورسميا تتوقع الحكومة حاليا تراجعا بـ 0.8 في المائة في إجمالي الناتج الداخلي العام المقبل بعد نمو هذا العام قدر بـ0.6 في المائة لكن البنك المركزي حذر من أن انكماش الاقتصاد الروسي سيتجاوز 4.5 في المائة إذا بقيت أسعار النفط بمستواها الحالي. من جهة أخرى، أفاد مرسوم حكومي أمس أن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها روسيا للحد من صادرات القمح على أمل خفض الأسعار في أسواقها الداخلية ستدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط (فبراير) وحددت بـ35 يورو للطن الواحد على الأقل. وكانت الحكومة الروسية أعلنت منتصف الأسبوع المنصرم أنها ستفرض قيودا جمركية لخفض صادرات الحبوب على أمل زيادة الطلب وخفض الأسعار في السوق الداخلي التي ارتفعت بسبب تراجع الروبل. وأدى تراجع سعر الروبل الذي يعزز القدرة التنافسية لصادرات المزارعين، إلى ارتفاع كبير في سعر القمح في روسيا على الرغم من وفرة المحصول الذي كان الأكبر حيث بلغ 104 ملايين طن من الحبوب. وأدى قرار روسيا التي تعد من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية. وفرضت الدولة على تصدير القمح ضريبة تبلغ 15 في المائة من السعر إضافة إلى 7.5 يورو على كل طن لكنها في كل الأحوال لن تكون أقل من 35 يورو للطن الواحد.