استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر استخدام أبوظبي لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين.جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرتها "حقوق الإنسان" في حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي قالت فيها: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر استخدام الإمارات لبرامج تجسس ضد رموز سياسية قطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين".وأضافت: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدم الدعم القانوني للمتضررين القطريين ممن رفعوا دعاوى قضائية ضد الإمارات لانتهاكها الحق في الخصوصية".كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استمرارها في الملاحقة القانونية بالتنسيق مع المنظمات والآليات الدولية والمحاميين و تنسيق مع المتضررين من الخروقات الظبيانية لتقديم الدعم القانوني اللازم. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقدم الدعم القانوني للمتضررين القطريين ممن رفعوا دعاوى قضائية ضد الإمارات لانتهاكها الحق في الخصوصية.#حقوق_الإنسان_قطرpic.twitter.com/ErNtF72c9Y — حقوق الانسان-قطر (@QATARNHRC) 31 أغسطس 2018وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن إمارة أبوظبي استخدمت برامج تجسس إسرائيلية لأكثر من عام سرا، لتحويل الهواتف الذكية لمعارضين في الداخل أو خصومهم في الخارج لأجهزة مراقبة.وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته "العرب" "أنه عندما عُرض على مسؤولين بإمارة أبوظبي تحديثا لبرامج التجسس بسعر أغلى، فإنهم أرادوا التأكد من نجاعتها أولا، عن طريق سؤال الشركة المنتجة عما إذ كان التحديث الجديد يمكنه تسجيل محادثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أو ما إذا كان باستطاعة البرنامج تسجيل محادثات جوال قائد الحرس الوطني السعودي السابق الأمير متعب بن عبدالله ابن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، أو تسجيل مكالمات محرر جريدة عربية تصدر من لندن، وذلك وفقا لرسائل بريدية مسربة قدمت ضمن أوراق دعوتين قضائيتين ضد الشركة الإسرائيلية المنتجة (ان س او جروب)".وأضافت الصحيفة أن ممثلي شركة تكونولوجيا التجسس الإسرائيلية ردت بعد 4 أيام على الأسئلة الظبيانية بإرفاق تسجيلين أحدهما لعبدالعزيز الخميس الإعلامي السعودي، والذي أكد صحة التسجيل لكنه نفى علمه بأنه تحت المراقبة.وذكرت الصحيفة أن أفعال الشركة الإسرائيلية (ان اس أو جروب) أصبحت الآن في قلب دعوتين قضائيتين مرفوعتان عليها وتتهمانها بالمشاركة الفعالة في أعمال تجسس غير قانونية، وذلك في إطار مساعي عالمية لمواجهة السابق المحموم في عالم التجسس.وتابعت الصحيفة أنه مع إنتاج وبيع شركات خاصة لتكنولوجيا تجسس لحكومات مقابل عشرات ملايين الدولارات، فإن مجموعات حقوق الإنسان تقول إن هذه البرامج يساء استخدامها، وليس هناك شركة تقع في قلب هذا النزاع من (ان اس أو جروب" الإسرائيلية) أحد أشهر منتجي برامج التجسس على الهواتف الذكية.وتابعت أن الدعوتين القضائيتين، المرفوعتان في قبرص وإسرائيل، مقدمتان من مواطن قطري وصحافيين مكسيكين ونشطاء كلهم استهدفوا ببرامج تجسس الشركة.الدعوتان إحداهما رفعها الأستاذ عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير صحيفة "العرب" مدير المركز القطري للصحافة، في قبرص فقط، ورفع الصحافيون المكسيكيون قضية أخرى في إسرائيل وقبرص.العذبة لم يرفع قضية على الشركة في إسرائيل؛ لأنه يعتبر ذلك تطبيعا مع الكيان المحتل.وقال أ. عبدالله بن حمد العذبة رئيس تحرير "العرب" مدير عام المركز القطري للصحافة، لاحقا لـ"العرب": "القضية ستكشف المزيد من التفاصيل" حول مؤامرة إمارة أبوظبي ضد كل من دولة قطر والسعودية للسيطرة على القرار السياسي في الرياض منذ 2014 أي قبل الأزمة الخليجية وحصار قطر الجائر، رغم أن الإمارة تردد دائما نحن والرياض حلفاء للأبد ورغم أننا جميعا بمنظومة واحدة وهي مجلس التعاون حينئذ".وأضافت نيويورك تايمز أن "ان اس او جروب" باعت تكونولوجيا مراقبة لحكومة المكسيك وبنما واللتان استخدمتها في أغراض غير قانونية لاستهداف خصومهما ومنتقديهما، حسب الوثائق التي قدمت للمحكمة.وأشارت إلى أن الشركة كلما تنتقد بسبب أفعالها، فإنها تجيب بأنها تبيع فقط التكنولوجيا للحكومات التي توافق على استخدامها ضد المجرمين، لكنها تستخدمها لأغراض أخرى.أما الدعاوى القضائية الجديدة فتشمل وثائق ورسائل بريدية مسربة تتحدى بشكل مباشر تأكيدات الشركة الإسرائيلية بأنها ليست مسؤولة عن أي عمليات مراقبة غير قانونية تجريها الحكومات التي تشترى برامج التجسس.ففي حالة أبوظبي، تقول الدعوى القضائية تقول بأن شركة فرعية لـ إن اس أو جروب حاولت التجسس على مسؤولين حكوميين أجانب ونجحت في تسجيل محادثات لأحد الصحافين، بطلب من عملاء الشركة في "أبوظبي" قبل أربع سنوات.وتعمل التكنولوجيا من خلال إرسال رسائل نصية للهاتف المستهدف على أمل دفع الشخص المستهدف للضغط عليها، وفي تلك الحال، فإن برنامج التجسس المعروف باسم "بيجاسوس" يُحمل سرا على الهاتف، ومن ثم يمكن الحكومات من مراقبة المكالمات والاتصالات والبريد، وربما حتى المحادثات التي تجري وجها لوجه بالقرب منه.تقول الصحيفة أنه بالنسبة لإمارة أبوظبي، تظهر الوثائق أن (ان اس أو جروب) اقترحت تحديدا اللغة المستخدمة في الرسائل الخبيثة، والتي صممت لاستهداف أشخاص في الخليج من خلال دعوات برئية في ظاهرها مثل (رمضان يقترب) أو عروض على خصومات أو رسائل مثل ( حافظ على إطارات سيارتك من الانفجار في الجو الحار).كما تظهر الوثائق التقنية المقدمة في الدعوى القضائية أن الشركة الإسرائيلية ساعدت عملائها في نقل البيانات المحصلة عبر برامج المراقبة عبر شبكة حاسوبية معقدة.ونقلت الصحيفة عن علاء مهاجنة وهو محامي رفع الدعوة بالتعاون مع مازن المصري أستاذ القانون بجامعة سيتي يونيفرستي لندن، قوله "نسعى لكشف الأعمال الخاطئة لهذه البرامج أمام القانون"، بالإضافة إلى إظهار تواطؤ شركات البرمجة في خرق الخصوصيات.وقالت الصحيفة إن الدعاوى القضائية المرفوعة تسلط الضوء على المؤمرات السياسية التي يشارك فيها إسرائيل ودولة خليجية، والتي لجأت بشكل متزايد لبرامج التجسس كسلاح مفضل ضد بعضها البعض.وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي لديها تحالف سري متنامٍ مع إسرائيل، وأشارت إلى أن إسرائيل تعتبر برامج التجسس سلاحا، كما تقول الدعوتان القضائيتان، فإن "ان اس أو جروب" وأفرعها لم تكن لتبيع هذه البرامج لـ أبوظبي دون موافقة من وزارة دفاع تل أبيب.وتظهر الرسائل البريدية المسربة أن أبوظبي وقعت على عقد استخدام برامج التجسس من الشركة الإسرائيلية في أغسطس 2013، كما تشير الوثائق إلى أن البرامج كلفت أبوظبي 18 مليون دولار في تلك الفترة، و11 مليونا لتحديثات أخرى للبرامج عام 2014.وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي حاولت التجسس على حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأيضا على الأمير متعب بن عبدالله، نجل الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، والذي كان يعتبر منافسا محتملا لعرش السعودية، حيث روج محمد بن زايد ولي عهد إمارة أبوظبي بشدة لمنافس متعب وهو الأمير محمد بن سلمان، الذي أطاح بابن عمه من وزارة الحرس الوطني واعتقله العام الماضي قبل أن يفرج عنه لاحقا.وقالت الصحيفة إن الأمير متعب، وخلال محادثة تلفونية معه، عبر عن تفاجئه بأن إمارة أبوظبي حاولوا التجسس على مكالماته، وقال " ليسوا بحاجة للتجسس علي هاتفي.. سأخبرهم بما أفعل".ووفقا للوثائق المسربة حاولت إمارة أبوظبي أيضا اعتراض هاتف سعد الحريري رئيس ورزاء لبنان. وكان أول مرة كشف عن استخدام أبوظبي لبرامج إسرائيلية تخص (ان اس او) عام 2016، عندما استهدفت هاتف أبل الذي يخص ناشط حقوق الإنسان الإماراتي أحمد منصور، والذي اعتقل ووجهت له تهم، ما دفع الشركة الأميركية لإضافة تحديث يغلق نقاط الضعف التي تستغلها الشركة الإسرائيلية.كما تشير الوثائق إلى أن أبوظبي مستمرة في استخدام برنامج "بيجاسوس"، حتى بعد إعلان آبل اصلاح نقاط الضعف.;