قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على وضع استراتيجية لإدارة الدين العام، ولوضع الدين العام على مسار تنازلى، وقال إن من ضمن أهداف الاستراتيجية وضع أسقف للاقتراض ولحدود الدين العام.وأضاف وزير المالية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة وعدت بخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 80% خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن خطوات خفض الدين العام والسيطرة عليه تراعى الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة، لافتا أن الحكومة تعقد إجتماعات لوضع العديد من الأهداف من خلال وضع برامج مختلفة، تهدف إلى تحسين وضع الاقتصاد مع مراعاة عدم زيادة نسب العجز بما يساهم فى الوفاء بكافة الالتزامات.وأكد الوزير، أن السيطرة على الدين العام تعد أحد الموضوعات المهمة التى تشغل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، وتستهدف صياغة رؤية واضحة لوجهة المسار الاقتصادى الذى تخطوه مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية تعمل على خطة متوسطة الأجل لخفض مستويات الدين العام من (107-108%) من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى السابق 2016/2017 لتصل إلى أقل من (80%) بحلول عام 2022، من خلال خفض العجز الكلى بالموازنة العامة وتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى وزيادة متوسط دخل الفرد، متوقعا أن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعا ملحوظا فى مستويات المعيشة.وكان البنك المركزي المصري قد كشف عن ارتفاع الدين الخارجى بنحو 5.3 مليارات دولار، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين. وبلغ إجمالي الدين الخارجي نحو 88.1 مليار دولار، في نهاية مارس الماضي، مقابل 82.2 مليار دولار، في نهاية ديسمبر الماضي، وارتفعت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 36.8% في نهاية مارس الماضي مقابل 36.1% في نهاية ديسمبر الماضي.ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لحجم الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالى الجارى ليصل إلى 91.5 مليار دولار.والجدير بالذكر أن البنك المركزى يتعاون مع الحكومة فى تنفيذ خطة لخفض الدين العام للسيطرة على التضخم وخفض معدلات الفائدة وأعبائها على الموازنة العامة، وتوقعت الحكومة في وقت سابق أن يتم خفض مدفوعات الفوائد تدريجيًا من المستويات الحالية لتصل إلى 25% من إجمالى المصروفات على المدى المتوسط.