قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تقدم بدور الانعقاد الثالث بمشروع قانون للتأمينات الاجتماعية، تأكيدا للمادة 17 للدستور لسنة 2014 بإنشاء هيئة مستقلة لادارة اموال التأمينات الاجتماعية وبصدد هذه المادة تم إنشاء قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.واكد، الامين العام للاتحاد،في تصريحات لـ"صدي البلد" ان من ابرز المواد في مشروع القانون الجديد الخاص بالتأمينات، اولا تطوير نظام المعاشات في مصر، ثانيا تشكيل لجنة لادارة أموال التأمينات الاجتماعية و بهيئة مستقلة، ثالثا استثمار آمن لأموال التأمينات التي تبلغ 700 مليار جنيه وفقا لبعض التقديرات، رابعا وضع الية سنوية لصرف قيمة العلاوات للمعاشات لا تقل عن 15% سنويا، خامسا التأمين علي العاملين بمصر سواء من العمالة المنتظمة أو غير منتظمة، سادسا تطوير نظم المعاشات بشكل جديد بحيث يتوافق مع ما يحصل عليه العاملون في الخدمة وأثناء الخروج علي المعاش.وأوضح، وكيل لجنة القوى العاملة، أنه تم عرض مشروع القانون لمدة اربع جلسات ولكن الحكومة طلبت تأجيل عرض قانون المعاشات والتأمينات وقانون العمل الجديد سويا في دور الانعقاد الرابع.وذكر، وهب الله، أن القوانين الجديدة تحسن وتطور من أداء العمل وتساعد في استقرار حياة العمال وتفعيل العمل النقابي.