قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في مقابلة أجريت الخميس، إن وزير العدل، جيف سيشنز، باقٍ في منصبه حتى تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه حذر خلال لقاء جماهيري في ولاية إنديانا من أنه "سيتدخل" إذا لم يبدأ مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل "القيام بعملهما". ورفض ترمب، في المقابلة مع وكالة بلومبرغ للأنباء، الإفصاح عما إذا كان سيشنز، الذي انتقده الرئيس الأميركي مراراً لتنحيه عن الإشراف على التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة، سيبقى في المنصب بعد ذلك. وفي اللقاء الجماهيري الذي عقد في إيفانشفيل بولاية إنديانا في وقت لاحق، أشار إلى أن قيادة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي منحازة ضد الجمهوريين وأن "الناس غاضبون". كما لفت إلى أنه يتحدث عن "وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي، على مستوى القيادة، لأن في كل منهما أشخاصاً رائعين، لكن على كل من وزارة العدل و(إف.بي.آي) البدء في القيام بعملها كما ينبغي والآن"، مضيفاً: "أردت البقاء بعيداً عن الأمر لكن في إحدى المراحل إذا لم تجر الأمور كما يجب... فسأتدخل وأشارك إذا اقتضى الأمر". وحمل ترمب سيشنز المسؤولية جزئياً عن التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات التي أجريت عام 2016. وبعد تنحي سيشنز، عين نائبه رود روزنشتاين المحقق الخاص، روبرت مولر، لقيادة التحقيق الذي وصفه ترمب بأنه عملية ملاحقة.وفي المقابلة مع بلومبرغ سُئل ترمب عما إذا كان سينصاع إذا أصدر مولر استدعاء له للإدلاء بأقواله فأجاب: "سأرى ما سيحدث". ونقلت بلومبرغ قول ترمب: "إنني أنظر إلى الأمر على نحو مختلف. أنظر إليه باعتباره تحقيقاً غير قانوني"، لأن "خبراء عظماء" قالوا إنه "لم يكن يجب أبداً أن يكون هناك محقق خاص". واستأنف هجماته على سيشنز عبر تويتر الأسبوع الماضي، قائلاً إنه لم يكن في أي وقت مسيطراً بالكامل على وزارة العدل. وفي رد نادر، قال سيشنز: "توليت زمام الأمر في وزارة العدل في اليوم الذي أديت فيه اليمين لتولي المنصب... لن تتأثر أفعال الوزارة بالاعتبارات السياسية ما دمت موجوداً في منصب وزير العدل". وفي تغريدة السبت، اعتبر ترمب أن سيشنز "لا يفهم ما يحدث تحت قيادته". كذلك أشار إلى أن تحقيق مولر "متضارب بشدة" وأن "الفساد الحقيقي يمر دون محاسبة". وكان بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين قد توقعوا أن يغير ترمب وزير العدل، وهو سيناتور سابق، بعد الانتخابات المقررة في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.