تستمر الليرة التركية بالهبوط، بعد أن أنهت جلسة التداول، الجمعة، منخفضة 1.1 بالمئة عند 6.577 ليرة مقابل الدولار الأميركي. جاء ذلك بعد أن خفضت تركيا مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عام إلى صفر من 10 بالمئة، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام، في محاولة جديدة لمواجهة أزمة تراجع العملة. وذكرت صحيفة رسمية أن ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام جرى تخفيضها إلى 3 بالمئة من 12 بالمئة، وأن الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر جرى تخفيضها إلى 5 بالمئة من 15 بالمئة. وجرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية، التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. وسيكون هذا التغيير ساريا لمدة 3 أشهر. وقد تعرضت الليرة التركية لضغوط متعددة خلال الفترة الماضية، آخِرها تخفيض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لعدد من المصارف والمؤسسات المالية العاملة بالبلاد. وتراجعت ثقة المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى في أكثر من 9 سنوات، مع تعدد المشاكل الاقتصادية والسياسية التي دفعت العملة المحلية لتسجيل مستوى قياسيا متدنيا خلال الشهر الحالي. وتواجه تركيا تسارع معدل التضخم قرب 16 بالمئة خلال يوليو الماضي، كما زاد الطين بلة توقيع واشنطن عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية في تركيا، بالإضافة إلى رفع التعريفات الجمركية على صادرات أنقرة للولايات المتحدة.