نوه نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، أن الميزانية تعكس الدور المحوري لشباب الوطن في التنمية الشاملة وهو ما يتجلى في استمرار الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان الاستثمار الأمثل بوصفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأساس، حيث خصصت مبلغا قدره 217 مليار ريال لقطاع التعليم بمراحله المختلفة يمثل حوالى 25 في المئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، لتوفير بيئة تعليمية رائدة، ترتقي في مخرجاتها بما يلبي حاجة سوق العمل. وأشار الجفري إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين، تمثل في تخصيص 160 مليار ريال، للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها، لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. ونوه بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العديد من دول العالم. وقال «نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين بامتياز في الاستفادة من الفوائض المالية التي حقتها المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في بناء احتياطي مالي قوي، وتوظيف جزء من تلك المداخيل في البنى التحتية في مختلف المناطق». وبين أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/1437هـ التي قدرت المصروفات فيها بـ860 مليار ريال، تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين، واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة. وأكد أن الميزانية الجديدة وبهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية بوصفها أساس التنمية المستدامة، ومواصلة تحسينِ أداء القطاع الحكومي، واستمرارِ تعزيز التكاملِ بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة اختلالات سوقِ العمل لإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين. ولفت النظر إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج ومشاريع الميزانية، وأن تعطى الأولوية في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة. وأضاف: يحق لنا أن نفخر بقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده الذين لا يألون جهدا في تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، والعمل على النهوض بهذه البلاد وتنميتها في شتى الميادين وبالتوازي في مختلف المناطق، وتحقيق الأمن الشامل فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحق التنمية. ولفت النظر إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى الاجتماعية والبلدية والمياه والنقل بقطاعاته المختلفة، والتعاملات الإلكترونية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة، إلى جانب الاستمرار في دعم صناديق الإقراض العقارية والصناعية والزراعية، والتسليف والادخار، ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وقال «إن من يتمعن في تفاصيل الميزانية يدرك ما يحظى به شباب الوطن من أولوية في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين التي تتجلى في توجيهاته السامية بتوجيه جميع البرامج التنموية التي شملتها الميزانية لدعم هذه الفئة العمرية التي تشكل النسبة الكبرى في المجتمع السعودي، وبخاصة في قطاعات التعليم، والتوظيف، والشؤون الاجتماعية، والرياضية، وتعكس أبوة خادم الحرمين الشريفين ومدى قربه من هموم الشباب وتطلعاتهم».