أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين اللائحة التنظيمية بشأن التصريح بإقامة وتطوير وصيانة محطات الاتصالات الراديوية العامة («اللائحة التنظيمية»). وقد تم إعداد هذه اللائحة بالتنسيق مع شؤون البلديات وشؤون الطيران المدني والمجلس الأعلى للبيئة والإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الحكومية الأخرى المعنية. حيث قامت كل جهة بوضع معاييرها وشروطها في اللائحة والتي يتعين على مشغلي خدمات الاتصالات أخذها في الاعتبار وذلك حتى يتسنى لهيئة تنظيم الاتصالات منح التصاريح النهائية لإقامة محطات الاتصالات الراديوية العامة. وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في مملكة البحرين من خلال تطبيق المتطلبات والشروط التي نصت عليها هذه اللائحة عند تصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات وفقاً للمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 («قانون الاتصالات») وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015 («القرار 45») وكذلك القوانين والأنظمة والسياسات التقنية المتعلقة بالصحة والسلامة والتصاميم الصادرة عن حكومة مملكة البحرين. ووفقاً لهذه اللائحة، ستكون هيئة تنظيم الاتصالات هي حلقة الوصل بين مشغلي خدمات الاتصالات والجهات المعنية لضمان توحيد السياسات والإجراءات المتعلقة بتصميم وإقامة وتطوير وصيانة أبراج الاتصالات وضمان أن تكون انبعاثات المجالات الكهرومغناطيسية ضمن المستويات المتفق عليها لحماية السلامة العامة والبيئة وأن تكون إجراءات اختيار المواقع لإقامة أبراج الاتصالات قائمة على الشفافية مع العموم. واستنادا على هذه اللائحة، فقد تم تصنيف مناطق المملكة إلى مجموعات مقسمة حيث ترتبط كل منطقة بأنواع محددة من الأبراج المسموح بإقامتها في كل منطقة على أن يتم إعلام العموم والجهات المعنية واستشارتها قبل إقامة أبراج الاتصالات. ومن أهداف هذه اللائحة أيضا تصحيح أوضاع الأبراج القائمة الغير مصرح لها وتفادي تعدد البنية التحتية ومرافق الأبراج بدون حاجة ماسة لذلك من خلال تشجيع المشاركة في الأبراج بين المشغلين.وتعليقًا على إصدار اللائحة، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة، المهندس محمد بن عبدالله النعيمي «بأنه قبل إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2015، فإن عملية إقامة أبراج الاتصالات لم تكن خاضعة لأية إجراءات تنظيمية واضحة وشاملة. ومن منطلق حرص الهيئة على القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب القرار 45، أعدت الهيئة هذه اللائحة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم أوضاع أبراج الاتصالات في المملكة، حيث ستمكن اللائحة العموم من المشاركة في عملية اختيار مواقع إقامة أبراج الاتصالات. وهذا بدوره سوف يعزز من ثقة العموم بأن عملية إقامة أبراج الاتصالات ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻈﻴﻤها ومراقبتها. كما سيساعد إصدار هذه اللائحة الهيئة في البدء في عملية تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات الغير مصرح لها».