تدرس القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأميركي بخصوص وكالة الأونروا، وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور. قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية :” إن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يدرسون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لمواجهة القرار الأميركي بخصوص وكالة الأونروا، وذلك لاتخاذ القرارات الضرورية لمنع تفجر الأمور”. وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي “أن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، والذي ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين، كما أن خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة هذا الشهر سيتعرض لموضوع اللاجئين لأهميته تماما كقضية القدس. وأوضح أن هذا القرار الأميركي لا يخدم السلام بل يعزز الإرهاب في المنطقة، وهو بمثابة اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن القرار الأميركي، هو جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا. وأكد الناطق باسم الرئاسة أن هذا القرار المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية يتطلب من الأمم المتحدة موقفا حازما لمواجهة القرار الأميركي، واتخاذ القرارات المناسبة لذلك. وقال أبو ردينة “إنه مهما كان حجم المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، فإن ذلك لن يزيد شعبنا الفلسطيني وقيادته إلا تمسكا وإصرارا على مواصلة النضال والصمود لإفشال كل هذه المؤامرات، ونيل حقوقنا المشروعة بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وحل قضية اللاجئين حلا عادلا ومتفقا عليه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.