في قرار بمنزلة إعدام لنحو 5 ملايين فلسطيني، نفّذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديدها بقطع التمويل نهائياً عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، متهمة إياها بالانحياز بشكل لا يمكن إصلاحه. أعلنت الإدارة الأميركية أنّها لن تُمول بعد اليوم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي أسست في 1949 وتقدم مساعدات لأكثر من 5 ملايين فلسطيني مسجلين لاجئين في الأراضي المحتلة والأردن ولبنان وسورية، متهمة الوكالة الأممية بأنها "منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". وقبل يومين من القرار، الذي وصفه دبلوماسي غربي بأنه "بمنزلة توقيع إعدام بحق 5.5 ملايين لاجئ"، حذر الناطق باسم "أونروا" كريس غينيس من أن الوكالة "لن يكون بحوزتها فلس واحد" بنهاية سبتمبر الجاري. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، في بيان، إن إدارة ترامب "درست المسألة بعناية، مضيفة: "عندما قمنا بمساهمة قدرها 60 مليون دولار في يناير، قلنا يومها بوضوح إننا لا ننوي دفع النسبة غير المتكافئة بالمرة من أعباء تكاليف الأونروا، والتي تحملناها سنوات عدة". وفي يناير، خفضت الولايات المتحدة نسبة كبيرة مساعدتها للوكالة الأممية، ولم تقدّم هذا العام سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليونا في عام 2017. وأضافت نويرت أن "هذه الوكالة منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه، وتزيد إلى ما لا نهاية وبصورة مضخمة أعداد الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم وضع اللاجئ، وهذا الوضع هو بكل بساطة غير قابل للاستمرار". وأكدت نويرت أن المشكلة "تتعدى الاحتياجات التمويلية وعدم تحقيق تقاسم متوازن في الأعباء بين المانحين، إذ إن المشكلة تتّصل بنموذج الأونروا نفسه"، موضحة أن "واشنطن تنوي لهذا السبب تكثيف الحوار مع الأمم المتحدة، والجهات الفاعلة الأخرى لإيجاد نماذج جديدة ومقاربات جديدة، قد تشمل مساعدات ثنائية مباشرة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين". وشددت الناطقة الأميركية على أن واشنطن "واعية وقلقة للغاية في شأن تأثير هذا الوضع على الفلسطينيين الأبرياء، وبخاصة التلامذة منهم". ترحيب وتنديد وفي حين رحبت حكومة بنيامين نتنياهو بالقرار، واتهمت "أونروا" بإطالة أمد النزاع في الشرق الأوسط، طالبت السلطة الفلسطينية دول العالم بـ "رفض هذا القرار وتوفير كلّ ما هو ممكن من دعم للوكالة". وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، كبير المفاوضين، صائب عريقات، في بيان: "نحن نرفض ونستنكر هذا القرار جملة وتفصيلا، فلا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الأونروا". وطالب دول العالم بـ "توفير كل ما هو ممكن من دعم للأونروا، احتراماً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشائها، إلى حين حل قضية اللاجئين من جميع جوانبها". وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة، أن "رام الله تدرس التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن احتجاجا على قرار الإدارة الأميركية"، معتبراً أنه "لا يخدم السلام، ويعزز الإرهاب في المنطقة"، ومضيفا أنه "جزء من مسلسل القرارات والتوجهات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني والمتمثلة بموقفها المرفوض من القدس، مرورا بمحاولاتها فصل غزة عن الضفة الغربية، وانتهاء بقرارها قطع كل المساعدات عن الأونروا". بلطجة أميركية كما أكد وزير الخارجية رياض المالكي أن قرار ترامب "سيؤدي إلى ردود فعل قوية من دول لن تقبل بسياسة البلطجة الأميركية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة أونروا، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترامب وإدارته". ونددت "أونروا" بقرار واشنطن ورافضة الانتقادات الموجهة إليها. وقال الناطق باسمها "كريس غونيس، إن الوكالة "تعرب عن أسفها العميق وخيبة أملها"، مضيفا: "نرفض بأشد التعابير الانتقاد الموجه إلى مدارس الأونروا ومراكزها الصحية وبرامجها للمساعدة الطارئة بأنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه". غوتيريس وأبوالغيط كذلك أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "أسفه" لقرار واشنطن، حسب ما أعلن الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، في بيان. وأكد البيان أن "الأونروا تحظى بثقة الأمين العام الكاملة"، مشيرا إلى أنها "تقدم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين، وتساهم في إحلال الاستقرار بالمنطقة". ودعا "الدول الأخرى إلى المساعدة في سد العجز المالي" الذي تواجهه الأونروا، حتى "تتمكن من الاستمرار في تقديم مساعدتها الحيوية" للفلسطينيين، منوها بالجهود التي بذلتها المنظمة للتكيف بعد خفض التمويل الأميركي في مطلع العام. وفي القاهرة، أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط عن بالغ القلق والاستنكار، معتبرا أن القرار يفتقر للمسؤولية والحس الإنساني والأخلاقي. وحمّل أبوالغيط واشنطن المسؤولية عما سيلحقه من أضرار كبيرة بنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون في معيشتهم اليومية على ما تقدمه الوكالة من خدمات خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل.