محرر شؤون الانتخابات:أفاد مصدر لـ«الأيام» أنه من المزمع أن يُفتح باب الترشّح في منتصف أكتوبر المقبل، وتحديدًا يوم الأحد المصادف للرابع عشر من أكتوبر، أي بعد حوالي شهر ونصف. وذكر أنه سيستمر فتح باب الترشّح لمدّة 5 أيام تنتهي يوم الخميس الثامن عشر من الشهر ذاته. ومن المتوقع استقبال طلبات الترشّح في المراكز الإشرافية حسب كل محافظة، وهي مدرسة خولة الثانوية للبنات تتبع المركز الإشرافي لمحافظة العاصمة، مدرسة الهداية الخليفية الثانوية للبنين تتبع المركز الإشرافي لمحافظة المحرق، مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين تتبع المركز الإشرافي للمحافظة الشمالية، مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات تتبع المركز الإشرافي للمحافظة الجنوبية. ويشترط قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون المترشّح لمجلس النواب بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجًا في أحد جداول الانتخاب. كما يشترط القانون ألا يقل عمر المترشّح يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يُجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. ويشترط القانون أيضًا ألا تكون عضوية المترشّح بمجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. وينصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية أيضًا على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُد إليه اعتباره، من الترشّح، كما يحرم من الترشّح المحكوم عليه بعقوبة جناية الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة. وقد أضافت السلطة التشريعية في دور الانعقاد الأخير بندًا جديدًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، يقضي بحرمان قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية، وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها. الوثائق المطلوبة ويشترط للمتقدمين للترشح للانتخابات النيابية تقديم الوثائق (نسخة من جواز السفر، ونسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من شهادة الميلاد لمواليد عام 1988، وصورتين شخصيتين مع نسخة إلكترونية لها، وإيصال بإيداع مبلغ 200 دينار في خزانة وزارة العدل، ونسخة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه إن وجد، علاوة على السيرة الذاتية بما لا يزيد على 300 كلمة). ولمرشحي المجالس البلدية تقديم الوثائق (نسخة من بطاقة الهوية، ونسخة من شهادة الميلاد لمواليد عام 1988، وصورتين شخصيتين مع نسخة إلكترونية لها، وإيصال بإيداع بمبلغ 50 دينارا في خزانة وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وإفادة بسداد رسوم البلدية المستحقة أو تقديم ما يثبت أنه غير مكلف بها، ونسخة من آخر مؤهل دراسي حاصل عليه إن وجد، والسيرة الذاتية بما لا يزيد على 300 كلمة)، كما يشترط الترشيح للمجالس البلدية تقديم تزكية من 10 ناخبين من الدائرة الانتخابية. الجدير بالذكر أن الكتلة الانتخابية التي يحق لها التصويت في الانتخابات القادمة تبلغ نحو 424 ألف صوت، بزيادة 47 ألفًا و287 صوتًا عن حجم الكتلة في انتخابات 2014. وبحسب إحصاء نشره معهد البحرين للتنمية السياسية، فإن عدد الناخبين في محافظة العاصمة بلغ 102 ألف ناخب، المحرق 78 ألفًا، المحافظة الشمالية 147 ألفًا، وأخيرًا المحافظة الجنوبية 79 ألف ناخب. وكانت «الأيام» قد نشرت في عددها أمس إحصاءً أظهر أن عدد الأشخاص الذين أعلنوا نيتهم الترشّح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة الماضية وصل إلى 224 مترشّحًا في المحافظات الأربع. وحظيت المحافظة الشمالية على نصيب الأسد، إذ وصل عدد الذين أعلنوا ترشحهم لـ«النيابي» فيها إلى 79 مترشحًا، بنسبة 35.3% من إجمالي عدد المترشحين، تلتها محافظة العاصمة التي بلغ فيها العدد 51 مترشحًا، بنسبة 22.7%. وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة المحرق التي وصل فيها عدد المترشحين حتى يوم أمس إلى 48 مترشحًا، بنسبة 21.4%، فيما حلت المحافظة الجنوبية في المرتبة الأخيرة بـ46 مترشحًا، بنسبة 20.6%.