قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إن التصنيف الائتماني الحالي لمصر عند مستوى «B3» وبنظرة مستقبلية «إيجابية» هو أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات، حين حصل على تقييم «Ba2» في مارس (آذار) عام 2011.وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد قامت بتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري بالرفع من «مستقرة» إلى «إيجابية»، وأكدت التصنيف عند B3، وذلك في تقريرها الصادر في 28 أغسطس (آب) الماضي، ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الالتزامات.وأرجعت السعيد، في بيان صحافي أمس السبت، تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي أثرت إيجابا على المؤشرات الاقتصادية كافة، موضحة أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3 في المائة خلال العام المالي 17 - 2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75 في المائة من هذا النمو، كما حققت كل الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ عشر سنوات (منذ العام المالي 07 - 2008).وأضافت السعيد أنه توافقا مع ارتفاع النمو الاقتصادي بنحو 5.4 في المائة، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ ثماني سنوات ليصل إلى 9.9 في المائة في الربع الرابع من العام المالي 17 - 2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 16 - 2017 و17 - 2018 بنسبة 8 في المائة ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو (تموز) 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع وفق «موديز» استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.وأشارت الوزيرة إلى أن التقديرات الأولية تفيد بانخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد ذلك أفضل أداء مالي محقق منذ العام المالي 2010 - 2011. ومن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا بداية من العام المالي الحالي 18 - 2019. وذلك بعد عجز استمر لنحو 20 عاما، وذلك في ضوء الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة خاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والإصلاحات في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن ينتج عنها وفق موديز انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. مقارنة بنحو 4.1 في المائة. كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.وحول السياسات النقدية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بتنفيذ سياسة نقدية تستهدف امتصاص السيولة النقدية الزائدة في الأسواق لاحتواء التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف، حيث أعلن البنك المركزي في مايو (أيار) 2017 للمرة الأولى عن معدل التضخم السنوي المستهدف وتوقيت تحقيقه، والبالغ 13 في المائة (+- - 3 في المائة) في الربع الرابع من عام 2018، وفي هذا السياق، تم رفع سعر الفائدة من 11.75 في المائة قبل تحرير سعر الصرف، ليرتفع بشكل تدريجي لاحتواء معدل التضخم وليصل أعلى مستوياته عند 18.75 في المائة في يوليو 2017، حيث بلغ معدل التضخم آنذاك نحو 33 في المائة، ونتج عن ذلك تراجع تدريجي في معدل التضخم ليبلغ 13 في المائة في يوليو 2018.كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3 في المائة خلال العام المالي 17 - 2018. وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018، لتغطي نحو 9 شهور من الواردات السلعية، بعد أن كانت تقتصر على 3.1 شهر في يونيو (حزيران) 2013.ومن المتوقع وفق موديز، في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر؛ انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ ما بين 2.5 إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، مقارنة بنحو 6.6 في المائة عام 16 -2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كل المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بنحو 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة.وقالت وزيرة التخطيط المصرية إنه من المتوقع في ضوء الاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال، ومن ثم جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية واستمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح، تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك.