أعلن جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن نسبة التزام المنشآت بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة، خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، تجاوزت 98.5%، إثر إشراف الوزارة على تطبيقه وقيام مفتشي الوزارة بـ(10341) زيارة طيلة فترة الحظر، والتي انتهت يوم أمس الجمعة. وسجلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال حملة التفتيش والإشراف على تنفيذ القرار(156) مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين وقعت بشأنهم مخالفات (323) عاملا فقط، بينما سجلت (10185) منشأة خلوها من أية مخالفة، والتزامها التام بتنفيذ القرار، وقد تمت إحالة تلك المخالفات إلى النيابة العامة للبت فيها قضائيا، وفقا للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وبهذه المناسبة، أشاد حميدان في تصريح له بالتزام النسبة العظمى من المؤسسات والشركات بالقرار، والذي يعكس اهتمام الجميع بجعل بيئة العمل في مملكة البحرين من أعلى الدول التزاما بمعايير السلامة والصحة المهنية لضمان سلامة وصحة القوى العاملة وحمايتها من مخاطر العمل خاصة في هذه الفترة الصيفية من العام، والذي ترتفع فيه درجات الحرارة وزيادة نسب الرطوبة المؤثرة، ما يشكل خطرا على حياة وسلامة العمال جراء الإجهاد الحراري بالذات وغير ذلك من أمراض الصيف المختلفة، مؤكدا حرص الحكومة الموقرة على دعم ومساندة كافة الإجراءات التي تعزز حماية العمال على الدوام في مختلف مواقع الإنتاج وتأمين سلامتهم من الأمراض والاصابات المهنية في إطار الاهتمام بصون حقوق الإنسان بوجه عام، لافتا إلى المضامين الإنسانية الرفيعة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة وأثره أيضا على مستويات الإنتاجية والربحية، وعدم تأثر تنفيذ المشاريع التي تتولاها المنشآت حسب ما هو مخطط لها، وذلك من خلال برمجة أوقات العمل خلال الفترة المذكورة. وقد واكبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فترة حظر العمل وقت الظهيرة بحملة توعية وإرشاد مكثفين، تضمنت إقامة ورش عمل تستهدف مختلف فئات العمال لتوعيتهم بمخاطر الصيف وسبل الوقاية منها، ونظمت لقاءات مفتوحة مع الجاليات الأجنبية إضافة إلى طباعة لوحات إعلانية، ونشر البيانات وطباعة الملصقات والمطويات متعددة اللغات، حيث قامت بتوزيعها قبل بدء فترة الحظر لتوعية أكبر شريحة ممكنة من العمال في القطاعات التي يستهدفها القرار.