نظمته الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية برعاية من الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لخدمات المعاقين - السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية – وبتشريف البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية نظم مركز خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين فعاليات البرنامج التدريبي الدولي «تدريب مدربين في مجال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، في حدث يقام لأول مرة في المنطقة العربية بمشاركة مدربين وخبراء دوليين في مجال الاتفاقية، وذلك بفندق روتانا داون تاون بمملكة البحرين بمشاركة عربية من العديد من ممثلي مؤسسات وجهات الإعاقة في الوطن العربي في الفترة مابين 30 أغسطس- 1 سبتمبر2018م. كما تم الاحتفال بإطلاق شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2018م، والذي يرفع موضوع «القضاء على الجوع.. هدفنا» استعدادا لمشاركة دول العالم في الاحتفال به بتاريخ 25 سبتمبر من عام 2018م. وقد بدأت الفعاليات بكلمة من الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية قال فيها «تشير المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي تعترف بأن لجميع أفراد الأسرة الإنسانية حقوقا توفر لهم كرامة وقيما متأصلة وحقوقا متساوية غير قابلة للتصرف، لأنها الأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم.. وقد تمت ترجمة ذلك من قبل الأمم المتحدة حين أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، من دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك. وإذ تؤكد الأمم المتحدة، ممثلة بدول العالم أجمع، بأن لجميع البشر حقوقا وحريات أساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ومن دون تمييز. ومن هنا أصبح هناك ضرورة لوجود مرجعية عالمية حقوقية، فكانت هذه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي أجمع عليها العالم. واختتم الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة كلمته قائلا: «إن هذه الاتفاقية الدولية حينما تم إطلاقها، كان يساور العالم القلق أن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، واقتناعا منهم بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو. وقد اتفق العالم حينها على أن الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وفي تصريح للبروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية قال فيه «يأتي البرنامج التدريبي الدولي» تدريب مدربين في مجال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نتشرف في الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية وبشراكة استراتيجية مع المؤسسة الوطنية لخدمات المعوقين في تنظيمه بهدف المساهمة في إعداد مدربين يساهمون في نشر هذه الاتفاقية والحث على تبني مبادئها في المنطقة العربية من خلال التعريف بأفضل الممارسات والنتائج التي تحققت عند تبنيها في العديد من دول العالم». كما أضاف كذلك «إن هذا البرنامج يأتي ونحن نستعد للاحتفال بفعاليات اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية لعام 2018م. حيث قررت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية-عضو برنامج الاتفاق العالمي لمنظمة الأمم المتحدة، وفي إطار دعمها لجهود منظمة الأمم المتحدة في نشر ثقافة أفضل الممارسات في مجالات المسؤولية المجتمعية، والتنمية المستدامة الاحتفال ومشاركة العالم بيوم 25 سبتمبر من عام 2018م، والذي تم اعتماده يوما عالميا للمسؤولية المجتمعية، وذلك تزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتماد 193 دولة عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا أجندة التنمية المستدامة 2030. ومجموعة من الأهداف العالمية الجريئة الجديدة، والتي أشاد بها العالم كرؤية شاملة ومتكاملة وتحويلية من أجل عالم أفضل. وعلى هامش هذه الفعالية تم الاحتفال بإطلاق شعار اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية، كما صرح الأستاذ محمود الوائلي رئيس برنامج عمان للمسؤولية المجتمعية بالشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية - رئيس الفعالية وصاحب المبادرة في تنفيذها قال فيه: «حرصنا على أن ننظم هذا البرنامج التدريبي المتخصص بعدما وجدنا أن هناك حاجة كبيرة الى التعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك فجوات في تطبيق بنودها في المنطقة العربية، ما يؤثر سلبا على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو بطئا في تحقيق مكاسب لهم. وبالتالي وجدنا أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو تدريب أشخاص من العاملين في قطاع الإعاقة وفي مؤسساتها في المنطقة العربية، وبالتالي يقومون بدورهم في نشرها في دولهم وفي المنطقة العربية، ويصبحون ممثلين مؤهلين لهذه الاتفاقية وسفراء لها، كما حرصنا على اختيار مدربين ممن لهم خبرة واسعة في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تم تزويد المشاركين بمهارات يحتاج إليها المدرب الذي سيقوم بتقديم هذه الاتفاقية والتعريف بها.