خفضت تركيا مستوى ضريبة الحيازة على الودائع المصرفية بالعملة المحلية الليرة التي يتجاوز أجلها عامًا إلى صفر من 10%، بينما رفعت مستوى الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام. وجرى تخفيض ضريبة الحيازة على الودائع التي يصل أجلها إلى عام إلى 3% من 12%، فيما جرى تخفيض الضريبة على الودائع التي يصل أجلها إلى 6 أشهر إلى 5% من 15%. كما جرى رفع الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام لتصبح 16% بدلًا من 15%. وقالت الجريدة إن هذا التغيير سيكون ساريًا لمدة ثلاثة أشهر. وخسرت العملة التركية نحو 40% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام مع تسارع وتيرة هبوطها بفعل الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن القس الأمريكي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، إلى جانب الرسوم والتعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على تركيا، والتي تسببت في تفاقم الأزمة التركية الأمريكية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المحلي. ورفع البنك المركزي التركي سقف حدود الاقتراض بين البنوك العاملة لليلة واحدة إلى الضعف ابتداء من الجمعة، في محاولة للسيطرة على الطلب الكبير على السيولة. وتعتبر هذه الخطوة الأخيرة قبل اجتماع مرتقب للبنك المركزي التركي في الثالث عشر من الشهر القادم بالإضافة إلى إصدار تقرير التضخم يوم الاثنين القادم.