يتوجه نحو 1.4 مليون ناخب موريتاني، اليوم السبت، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلديات والجهوية، التي تعرف مشاركة جميع أحزاب المعارضة لأول مرة منذ 12 عامًا. وقال مصدر مطلع من اللجنة المستقلة للانتخابات، إن "مراكز الاقتراع ستفتح في توقيت موحد هو الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي". وأوضح أن عملية التصويت رغم أنها لا تخضع لمراقبة دولية لكنها ستكون "نزيهة وشفافة ومراقبة من قبل جميع ممثلي الأحزاب المشاركة في الانتخابات". وأكد الجاهزية التامة للجنة المستقلة للانتخابات في تنظيم عملية الاقتراع في جميع المكاتب "بعد أن اكتمل وصول اللوازم الانتخابية إلى مكاتب التصويت، والانتهاء من تكوين الطواقم المشرفة على العملية". وأشار إلى أن النتائج الأولية ستعلن صباح يوم الأحد، خاصة نتائج البلديات والمجالس الجهوية. وتشرف على الانتخابات لجنة مستقلة عيَّنها الرئيس الموريتاني، وتضم أعضاء محسوبين على النظام والأغلبية ما دفع المعارضة إلى الطعن فيها، غير أن تعيين السياسي المعارض محمد فال ولد بلال، رئيسًا لها خفف من تحفظ المعارضة على لجنة الانتخابات. وشارك في الحملة الانتخابية التي انطلقت في 17 أغسطس، 98 حزبًا سياسيًّا يمثلون كافة الطيف السياسي في البلد، تنافسوا خلال أسبوعين على كسب أصوات مليون و 400 ألف و663 ناخبًا، مسجلين على اللائحة الانتخابية. وتميزت الحملة باحتدام الجدل بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وزعماء المعارضة؛ بسبب حديثه المستمر عن المأمورية الثالثة له في الحكم والتي يحظرها دستور البلاد. وأثارت تصريحات الرئيس في الحملة الانتخابية انتقادات حادة من المعارضة التي أكدت أن الرئيس يراوغ ويسعى فعلًا للمأمورية الثالثة، وطالبت أجهزة الدولة بالحياد وترك المنافسة بين الأحزاب السياسية. ودعا ولد عبد العزيز [61 عامًا] جميع من يطالبه بمأمورية ثالثة إلى "التصويت بكثافة" لحزبه الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، "للاستمرار في طريق الإنجازات العظيمة والتصدي لسوء الإدارة"، واصفًا قادة المعارضة بأنهم "لصوص" و "مثيرو شغب". وكان ولد عبد العزيز الذي وصل إلى الحكم بانقلاب في 2008، ثم انتخب في 2009 رئيسًا للبلاد وأعيد انتخابه في 2014، وقد أقسم قسمين حين أدائه اليمين الدستورية بعدم تعديل مادة الدستور المتعلقة بالمأموريات، أو المشاركة في أي نشاط يهدف إلى ذلك. وجرت أمس الجمعة، عمليات التصويت الخاصة بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن في الانتخابات البرلمانية والبلدية والإقليمية، وتصوّت عادة القوات المسلحة وقوات الأمن قبل انطلاق التصويت العام بيوم واحد، للتفرغ لمهامها الأمنية والتنظيمية ذات الصلة بالانتخابات، وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ اعتماد نظام المجالس الجهوية وتعديل الدستور الذي ألغى مجلس الشيوخ، كما أنها الأولى بعد عودة المعارضة إلى المشاركة الانتخابية بعد سنوات من المقاطعة وعدم الاعتراف بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ بسبب الانقلاب الذي قام به عام 2008 وسيطرته منذ ذلك الوقت على مقاليد الحكم في البلاد. وتعتبر هذه الانتخابات آخر انتخابات في عهد الرئيس ولد عبد العزيز، الذي يستعد لترك السلطة بعد أن استنفذ المدد التي يسمح بها الدستور، ورغم المساعي التي قام بها لتعديل الدستور بشكل يسمح له بالترشح من جديد لكن المعارضة كانت تحرك الشارع في كل مرة لوأد كل محاولة في مهدها.