أنقرة - ناقش نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جوناثان شانزر في مقابلة مع موقع أحوال تركية، كلمة عميلة مكتب التحقيقات الاتحادي أف.بي.آي الخاصة جنيفر مكرينولدز في المؤسسة وتعليقاتها على تورط تركيا في قضية خرق العقوبات المفروضة على إيران، ولخّص الوضع بقوله إن تجاهل تركيا للتحذيرات بشأن عقوبات إيران انتحار مالي وسياسي. في أوائل عام 2018، حكم أحد قضاة ساوث ديستريكت في نيويورك بسجن محمد حقان عطاالله المسؤول التنفيذي السابق في بنك خلق 32 شهرا بسبب دوره في مخطط خرق العقوبات الذي قاده تاجر الذهب التركي ذو الأصول الإيرانية رضا ضراب. أُلقي القبض على ضراب في مارس عام 2016 في ميامي وروت مكرينولدز، التي كانت تنتظر في مطار ميامي عندما وصل إليه ضراب، قصة إلقاء القبض عليه وما أعقب ذلك في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية. ووصف شانزر، وهو محلل سابق معني بشؤون تمويل الإرهاب لدى وزارة الخزانة الأميركية، كيف سلطت كلمة العميلة مكرينولدز الضوء على الكثير من التفاصيل الجديدة في القضية، بما في ذلك كم الوقت الذي جرى خلاله تحليل شبكة ضراب الإجرامية. وتناول شانزر ثلاث نقاط من الكلمة في مقابلته: النقطة الأولى هي أن المسؤولين الأميركيين “كانوا ينظرون إلى قضية ضراب والفساد (على أنه) يطال مكتب رئاسة الوزراء بشكل كامل”. وقال شانزر “لم يسبق أن ذكر مسؤول أميركي عام هذا من قبل. الأخبار كانت تعكس ذلك، لكن لم يصرح أي مسؤول أميركي أبدا بالأمر بطريقة واضحة على هذا النحو”. النقطة الثانية هي أن المحققين قاموا بمطابقة تقرير شرطة مسرب من إسطنبول بتاريخ 17 ديسمبر، مع البحث والتحليل المستقلين اللذين أجراهما مكتب التحقيقات الاتحادي. وقال شانزر إن “هذا التقرير، الذي يوصف إلى الآن في تركيا بأنه دعاية من أنصار غولن ومعلومات مضللة، يبدو أكثر شرعية مما كان يُعتَقد من قبل، ويتطابق فعلا مع ما لدى مكتب التحقيقات الاتحادي من معلومات وتحليلات. هذا مهم جدا أيضا للمستهلكين الأتراك”. النقطة الثالثة التي تناولها نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية من تصريحات مكرينولدز هي أن “كمّا كبيرا من المعلومات والبيانات” التي جرى جمعها خلال سير هذه القضية ما زال يخضع للفحص من قبل المحققين. وقال “ما يعنيه ذلك هو أنهم ما زالوا يبحثون عن أشخاص من المحتمل أن يكونوا قد انتهكوا القوانين المصرفية الأميركية والقواعد والتشريعات الحاكمة للعقوبات”. فضلا عن ذلك، فإنه بعد مرور تسعة أشهر جرى تقديم معلومات للسلطات الأميركيىة خلالها، وهو وقت كبير في مثل هذه القضايا وفقا لشانزر، ما زال ضراب شاهدا للادعاء وسيظل يُستخدَم كمصدر للمعلومات إلى حين صدور حكم بحقه. وبالنسبة لشانزر فإن سؤال “ما الذي يحدث لبنك خلق” سيكون قضية أساسية، حيث ما زالت الحكومة التركية تنفي أن تكون قد ارتكبت أي خطأ ورفضت دفع غرامة، وهي استراتيجية تختلف كثيرا عن دول أخرى كانت لها مشكلات مع السلطات الأميركية في الماضي. ورد شانزر على سؤال حول جولة العقوبات الأميركية الجديدة على إيران والموعد المقرر في نوفمبر المقبل لتخفض دول العالم وارداتها من الطاقة الإيرانية، وتداعيات ذلك على الموقف التركي، مشيرا إلى أن أنقرة في “موقف محفوف بالمخاطر” في الوقت الحالي؛ فهي من ناحية ليست فقط في مواجهة مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون وغيره من مواطني الولايات المتحدة وموظفيها المحتجزين في تركيا؛ فهناك أيضا قضية بنك خلق، فضلا عن إعادة التقييم الجارية للعلاقات التجارية الأميركية التركية والأزمة المالية التي تلوح في الأفق. وقال شانزر إن إثارة غضب وزارة الخزانة الأميركية بشأن خرق العقوبات آخر ما تحتاجه تركيا في مثل هذا الوقت. بيد أن مسؤولين أتراكا أوضحوا أنهم غير راغبين في العمل مع الولايات المتحدة حول العقوبات الجديدة على إيران. وبالنسبة لشانزر، سيكون تجاهل هذه التحذيرات “انتحارا ماليا وربما سياسيا”، ومن ثم يتعين على تركيا أن تتخذ الكثير من القرارات المهمة في ما يتعلق بعدد من القضايا “المتشابكة”، وكل ذلك يقود إلى سؤال حول “ما إذا كانت (تركيا ترغب) في أن تكون لاعبا شرعيا في المجتمع المالي، أم أنها ستتمادى في خيلائها وتجاهلها للقوانين الأميركية ذات الصلة بتمويل الإرهاب والعقوبات على إيران”.