حذرت دراسة رفعت إلى مجلس الأمن الدولي من أخطار استعادة تنظيم «داعش» الإرهابي زخمه في العراق إذا لم يُتخذ خطوات سريعة للتخفيف من الجفاف. وتفيد الدراسة التي أعدتها مجموعة عمل حول الأخطار الأمنية ذات الصلة بالمناخ طلب من الأمم المتحدة أن «الجمع بين الموارد المائية المحدودة، وارتفاع درجات الحرارة تقوض الموارد الأساسية للعراق وسبل معيشة الناس». وترى الوثيقة الصادرة السبت أن «الفشل في التحرك ضد الأخطار المرتبطة بالمناخ ستزيد من أخطار حصول داعش أو غيرها من الجماعات الإرهابية على الدعم واستعادة قوتها في المجتمعات ذات الموارد المحدودة». وقدمت الدراسة في تموز (يوليو) الماضي إلى مجلس الأمن. ويشكل النقص في المياه أحد أخطر التهديدات للعراق مع انخفاض منسوبها إلى أدنى مستوى منذ عام 1931. وتراجع تدفق الأنهار بنسبة 40 في المئة في العقود الأخيرة وما يزال مستمراً، ما يهدد الأمن الغذائي والمائي للسكان. وتعتبر الدراسة أن «الاختفاء التدريجي للمياه وأزمة الزراعة هما نتاج التغيير المناخي، وانخفاض هطول الأمطار غير المنتظمة، إضافة إلى تقلص تدفق مياه (الأنهار) من إيران وتركيا وأنظمة الري السيئة بسبب الضرر الناجم عن الحروب ونقص الاستثمار، كما أن الافتقار إلى إدارة ملائمة للمياه يؤدي إلى تفاقم هذه التهديدات». بالنسبة إلى واضعي الدراسة، فإن الزراعة هي القطاع الذي يشغل أكبر عدد من الوظائف في العراق بعد النفط، لكن ميزانيتها محدودة. وينطبق الشيء ذاته على وزارة الموارد المائية التي لا تملك الأموال لتحديث بناها التحتية. إضافة إلى ذلك، لم يوقع العراق اتفاقيات رسمية مع جيرانه للتوزيع العادل للموارد المائية. ويهدد نقص المياه بنزوح 7 ملايين شخص يعيشون على ضفاف الأنهار. كما أنه يرجح أن تؤدي ندرة المياه إلى زيادة التوتر في المجتمعات الريفية. وتمكنت القوات العراقية العام الماضي من طرد تنظيم «داعش» من كل المدن والمراكز الحضرية في البلاد، لكن الإرهابيين موجودون في مناطق صحراوية قرب الحدود السورية. ويطالب الخبراء بعثة الأمم المتحدة في العراق بمراقبة أخطار التغيير المناخي، وتقديم تقارير عنها لدعم السلطات من خلال إدخال المناخ والتهجير في خططها خلال فترة ما بعد تنظيم «داعش».