دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان «جميع الأطراف» في موريتانيا إلى المساهمة في «انتخابات سلميّة وذات صدقيّة». وجاء في البيان أنّ جوتيريش «يتابع عن كثب التطورات في موريتانيا». وأضاف أن الأمين العام «يدعو جميع الأطراف إلى التزام حكم القانون واحترام حقوق الإنسان». ونظمت موريتانيا المشاركة مع حلفائها الإقليميّين في مكافحة الحركة المتمردة في منطقة الساحل، انتخابات تشريعية ومحلّية أمس تُشكّل اختبارًا لنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية في منتصف 2019. وكان الناخبون في موريتانيا قد أدلوا بأصواتهم أمس، في انتخابات تشريعية وجهوية ومحلية، وبعد التصويت المسبق للعسكريين أول من أمس، وستعرف النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل. وخلافا للانتخابات التشريعية السابقة في 2013، قررت المعارضة هذه المرة المشاركة، بما في ذلك عبر مكوناتها «المتطرفة»، ما يرفع إلى 98 عدد الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الدورة الأولى. وإذا أجريت دورة ثانية، فستكون في 15 سبتمبر.