خفضت وكالة "فيتش" توقعات التصنيف الائتماني لإيطاليا، مشيرة إلى أن الخطط المالية للحكومة الجديدة تخاطر بدرجة من التخفيف المالي. وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن الوكالة غيرت توقعاتها الائتمانية للبلاد من وضع"سلبي" بعد أن كانت عند وضع"مستقر". وأبقت وكالة التصنيف الائتماني على تصنيفها بشأن الائتماني الخارجي طويل الأجل، عند "بي.بي.بي"، وهو قرار رحبت به الحكومة الإيطالية، واستشهدت به كدليل على مصداقية برنامجها الاقتصادي. وقالت وكالة "فيتش" في تقرير لها إن "مخاطر تراجع الإصلاحات الهيكلية، التي تؤثر بالسلب على أساسيات الائتمان في إيطاليا، زادت قليلا، من وجهة نظرنا، وتتضاعف المخاطر المالية والمخاطر السياسية الأخرى بسبب الدرجة الكبيرة بشكل نسبي من عدم اليقين السياسي". وأظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات"، تراجعا في معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أقل مستوى له منذ عامين. وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.2 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام مقابل نموه بمعدل 0.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 تموز(يوليو) الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 0.2 في المائة في الربع الثالث من 2016 وهو أيضا أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من 2016 عندما سجل نموا بمعدل 0.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على السلع الرأسمالية بنسبة 2.9 في المائة وزادت الواردات 1.8 في المائة خلال الفترة نفسها. في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الإيطالي نموا سنويا بمعدل 1.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد نمو بمعدل 1.4 في المائة سنويا خلال الربع الأول وفقا للبيانات النهائية، في حين كانت البيانات الأولية قد أشارت إلى نموه بمعدل 1.1 في المائة فقط خلال الربع الأول. ونفى لويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء الإيطالي أن تكون بلاده تسعى للحصول على مساعدة من البنك المركزي الأوروبي. جاء ذلك، بعدما أشار تقرير إعلامي إلى أن الحكومة في روما تتواصل مع المركزي الأوروبي ومقره فرانكفورت لإجراء جولة جديدة من شراء السندات الحكومية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية. وأوضح دي مايو:" لم نطلب أي مساعدة من أي شخص، حيث لا يوجد هجوم مضاربة يستهدف إيطاليا". وأضاف "إذا وقع هذا الهجوم، فسوف نتحقق من طبيعته، بالنظر إلى أن إيطاليا ليست حديثة العهد بهجمات المضاربة التي تهدف إلى إسقاط الحكومات". وذكرت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق أن إيطاليا قد تدعو البنك المركزي الأوروبي إلى تمرير برنامج جديد للتيسير الكمي لحماية ديونها العامة من المضاربة المالية والتهديدات بتخفيض التصنيف