أعلنت رئاسة الحكومة التونسية أمس إقالة وزير الطاقة خالد قدور، وأربعة مسؤولين آخرين بوزارة الطاقة والمناجم والمحروقات بشبهة فساد، وفتح تحقيق بالوزارة. وأفادت الرئاسة في بيان بأن الإقالة شملت إلى جانب الوزير، كاتب الدولة للمناجم، والمدير العام للمحروقات، والمدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. وقال المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر «إن الإقالات تأتي على خلفية السماح لمستثمر تونسي بالبحث واستغلال وإنتاج النفط دون رخصة منذ 2009». وأصدرت الحكومة قرارا بإلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة. كما كلفت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة. وتعاني تونس من تراجع إنتاجها للطاقة بنسبة 15% بحسب أرقام حكومية، وهي تستورد قرابة نصف حاجاتها من المحروقات. ورفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسبة 4% في يونيو الماضي في خطة للتحكم في عجز قطاع الطاقة، وتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسة.