اعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، خطة التدريب السنوية (2018 /2019) لمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والتي تستهدف العاملين بالوزارة والإدارات المحلية بالمحافظات، وتبدأ من أول شهر سبتمبر الحالي وحتى مايو 2019.وأكد اللواء محمود شعراوي، في تصريح اليوم، اهتمامه بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم؛ لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل وأسرع، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين به، حتى يتسنى تحقيق رضا المواطن على أرض الواقع.وأضاف شعراوي، أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.وقال إن الخطة تتضمن دورة تدريبية متخصصة لقادة المستقبل لإعدادهم وتأهيلهم لتولي القيادة في مجال المحليات.وشدد الوزير، على أهمية الاهتمام بالصف الثاني من الموظفين وتدريبهم ليكونوا على درجة الاستعداد لتولي الوظائف الأعلى وتحمل كل شخص أعباء ما سيوكل إليه من أعمال، مؤكدا أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لتطوير مركز التنمية المحلية بسقارة ليكون أكبر مركز لتخريج القيادات المحلية في مصر وليحاكي أرفع المعاهد والأكاديميات الإدارية لإعداد القادة في العالم.وأشار إلى أن الخطة التدريبية السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة تشمل 113 دورة يحضرها 3051 متدربا على مدار 604 أيام تدريبية، وتتضمن الخطة دورات متخصصة في إعداد مدربين (TOT) وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية وصقل مهارات المديرين والعاملين بمكاتب الاستثمار والعاملين بإدارات الحفاظ على التراث والعلاقات العامة بالوحدات المحلية وبرنامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية ومعايير الجودة الشاملة.كما تتضمن الخطة التدريبية كيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز في مجال أملاك الدولة وإدارة الأزمات، وتنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية، وصقل مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين، وتطوير الخدمات وأسلوب التعامل مع الجمهور، وصقل مهارات مهندسي التنظيم بالإدارات الهندسية والعاملين بإدارات الموارد البشرية والمشتريات.