رام الله 22 ذو الحجة 1439 هـ الموافق 02 سبتمبر 2018 م واس دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية الرسمية منها وغير الرسمية لاجتماع موسع لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق كل انتهاك مهما كان ومنحه الاهتمام المطلوب، تمهيداً لرفع قضايا ضد اسرائيل كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الاقليمية والدولية ذات العلاقة. وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل متابعتها اليومية لانتهاكات المستوطنين وعصاباتهم التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني. وأضافت "لم يعد كافياً إصدار بيانات إدانة واستنكار لتلك الانتهاكات، لأنها لا تشكل أي رادع لسلطات الاحتلال يجبرها على وقف إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتعسفية، بل تتواصل عمليات الاستيلاء على الاراضي وتعميق الاستيطان وتوسيعه، وعمليات تهجير المواطنين الفلسطينيين والاعتداءات اليومية على منازلهم واشجارهم ومنشآتهم ومقدساتهم. وجددت تحذيرها من التعامل مع الجرائم التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة، كأحداث اعتيادية ومألوفة وإحصاءات تتجاهل المعاناة الكبيرة والخسائر الباهظة التي يتكبدها المواطن الفلسطيني جراء هذا الارهاب اليهودي المنظم. وأكدت أن تلك الجرائم ترتكب في إطار تقاسم واضح للأدوار بين الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة وبين ميليشيات المستوطنين المسلحة، بهدف تكريس الاحتلال، وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وقضمها تدريجياً، وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، وصولاً الى تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة خاصة المناطق المصنفة (ج)، وإقامة كتلة استيطانية ضخمة متصلة بشبكة من الطرق الاستيطانية مرتبطة بالعمق الاسرائيلي، الأمر الذي يؤدي الى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة. //انتهى // 16:30ت م 0151 spa-Y-F-j h:i A