أكد الدكتورة أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأسر المصرية تعاني من قانون الأحوال الشخصية الحالي، حيث أن التعديلات التي طرأت عليه جعلت الوحدة الموضوعية للقانون مفقودة بما أسهم في تآكل نسيج الأسرة المصرية حيث ارتفعت نسب الطلاق وزادت الخصومات في المحاكم.وقالت الطويل، فى تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الأحد: إنه رغم الكثير من التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية وتحمل نوايا حسنة إلا أن هناك قصور واضح في تحقيق الهدف منا كما في قانوني 10،11 لعام 2004 (محكمة الأسرة) حيث أن النظام القضائي عجز عن النظر في القضايا والبت فيها في توقيت إنساني مناسب يحقق العدالة الناجزة، فقضايا التطليق للضرر تستغرق ما يقرب من 5 سنوات، كما لا يقل الحكم في قضايا الخلع عن عام ونصف العام وذلك بسبب العجز في أعداد القضاة.وأشارت إلي أن المجلس القومي للمرأة قام بتكوين لجنة في أغسطس 2017 للقيام بوضع تشريع جديد للأحوال الشخصية تمنت ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، والكثير من المعنيين من الأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ومركز الأهرام للدراسات، وقد نجحت هذه المبادرة في بلورة قانون جديد راعي البيئة الدينية والثقافية الراهنة للمجتمع المصري.وأكدت الطويل، أن المحددات المستقرة لهذا القانون تتركز في الحفاظ علي الأسرة كوحدة متكاملة، تخفيف إيغال الخصومة بين الزوجين، الحفاظ علي متطلبات الحماية النفسية والاجتماعية للأطفال، تنظيم الخطبة وبعض مسائل الزواج، توسيع حق المرأة في طلب التطليق، تنظيم حق الاستضافة والرؤية والحضانة بما يراعي المصلحة الفضلي للطفل والحفاظ علي حقوق الطفل، فضلا عن حقه في النسب، ولكن حماس اللجنة التشريعية للمجلس القومي للمرأة لم تكن كافية لبلورة إرادة سياسية تسعى إلى تغيير كامل للقانون ولكن الاتجاه الراهن هو اللجوء إلى مزيد من الترقيع في القانون حالي بتعديلات محدودة مرتبطة بتجريم زواج القاصرات، والولاية علي المال بعد وفاة الأب.