القاهرة / الأناضول أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، الأحد، عزمهما التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، يحفظ حقوق مصر المائية، وفق ما أعلنته الرئاسة المصرية. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما على هامش أعمال منتدى "التعاون بين الصين وإفريقيا"، المقرر انعقاده يومي 3 و4 سبتمبر/ أيلول الجاري في بكين، ضمن جولة آسيوية للسيسي تشمل البحرين وأوزبكستان، حسب بيان للرئاسة المصرية اطلعت عليه الأناضول. وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا تطورات عدد من الملفات الثنائية، على رأسها أزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل. وشدد الجانبان على "عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، كما يحفظ للجانب الإثيوبى حقوقه فى تحقيق التنمية دون إضرار بأى طرف آخر"، وفق المصدر ذاته. ومؤخرًا، أقر "أبي أحمد"، خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا، بتأخر أعمال بناء السد، التي كان مقررا أن تنتهي في 2016؛ بسبب إخفاقات شركة مقاولات تابعة لقوات الدفاع الوطني (الجيش) الإثيوبي. وخلال لقاء جمع وزير خارجية مصر سامح شكري، ورئيس مخابراتها العامة عباس كامل، مع "أبي أحمد"، في إثيوبيا، الثلاثاء الماضي، دعت القاهرة أديس أبابا إلى دفع مسارات التفاوض والوصول لتفاهم بشأن "سد النهضة"، لضمان تحقيق المصالح التنموية لإثيوبيا والحفاظ على أمن مصر المائي. وتطرق اللقاء آنذاك إلى الإعداد لقمة السيسي وأبي أحمد اليوم في بكين. وتتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد (قيد الإنشاء) على حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في تعزيز عملية التنمية في إثيوبيا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.