أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح، أمس، قرارا وزاريا حمل الرقم 237، قضى بتحديد أسعار بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. ‎وكانت لجنة تسعيرة الأدوية والمكملات الغذائية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر قامت باتخاذ خطوات هي الأولى من نوعها في وزارة الصحة، وذلك بإلزام الشركات بتقديم شهادة تسعيرة مصدقة للأدوية عند التسجيل، حتى وإن كان الهدف من التسجيل التقدم لمناقصات وزارة الصحة، بحيث يتم كشف الأسعار ومراجعتها مع دول الخليج لضمان أرخص الأسعار، وتم كذلك اعتماد توصية لمراجعة الأسعار في المستودعات الطبية ومقارنتها في القطاع الخاص للحفاظ على المال العام بتقنين آلية الصرف مع عدم الإخلال بجودة الخدمة نوعا وأداء. وأضاف هذا القرار أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2018، كما جاءت أسعار المكملات الغذائية في قائمة الأسعار المرفقة إلى القرار الوزاري رقم 48 لسنة 2018. في موضوع منفصل، حصدت الكويت المركز الأول على مستوى دول إقليم شرق المتوسط في مقياس التغطية الصحية الشاملة Universal Health Coverage، حيث حصلت على 77 درجة في هذا المقياس المركب التجميعي لـ16 مؤشرا فرعيا تغطي الجوانب والمستويات المختلفة للتغطية الصحية الشاملة. وقد اقترب أداء النظام الصحي بالكويت بذلك من النظم الصحية بالدول المتقدمة، والتي حصلت على 80 أو اكثر بهذا المؤشر مثل اليابان وكندا والولايات المتحدة ولوكسمبرغ والسويد. وقد اشتمل التقرير المشترك الصادر عن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية عن متابعة التغطية الصحية الشاملة على تقييم الأنظمة الصحية بدول العالم من حيث تحقيق التغطية الصحية الشاملة وهي الغاية رقم 8 في الهدف الثالث المتعلق بالصحة من الأهداف العالمية الـ17 للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي اعتمدها قادة ورؤساء دول العالم في اجتماع قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وصدر لاعتمادها قرار الجمعية العامه للأمم المتحده رقم 70/1 في 25 سبتمبر 2015.