أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة ‏المحلية أمام العملات الأجنبية.‏ وشدد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ‏ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي ‏والوقوف بحزم امام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب ‏بمعيشة السكان واستقرار المجتمع.‏ ووجه الرئيس اليمني، في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس ‏الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مارب وشبوة ‏وحضرموت عبر ‏ميناء النشيمة وميناء الضبة والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في ‏خطوة تهدف إلى تنمية ‏الإيرادات.‏ وشدد هادي على ضرورة وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد ‏الأولويات ‏وإيقاف أَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.‏ وأقر الاجتماع إضافة زيادة في مرتبات ‏القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.‏ ‏وقدم رئيس الحكومة اليمني، ورئيس اللجنة الاقتصادية ‏عدداً من المقترحات والرؤى العاجلة ‏التي يعول عليها ‏في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من ‏الأزمة الاقتصادية ‏الراهنة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏