أبوظبي - وكالات: نشر موقع "إمارات ليكس" تحقيقاً كشف استخدام الإمارات تقنيات صادمة للتجسس على السياح والوافدين إليها وما يتخلله ذلك من انتهاكات ووقائع تعسفية بحق المئات منهم. كما أنها كرّست حدة التعامل البوليسي غير المسبوق الذي تمارسه الإمارات والتجسس بطرق غير قانونية على السيّاح الوافدين إليها لأي غرض كان حتى لو بأهداف سياحية. ومنذ مطلع القرن الحالي، تفرّدت إمارة أبو ظبي بربط شبكات تجسّس رقمية لتعقب تحرّكات الجميع، فأنشأت أنظمة مراقبة لا تستثني أحداً من أفراد ومؤسسات ومبان وشوارع، أشهرها نظام "عين الصقر" الذي أعلنت عنه أبوظبي العام الماضي، والذي أنفقت عليه بسخاء لترسيخ العبارة المتداولة "الإمارات بلد الأمن والأمان"، لكنه في الحقيقة يعني أنها باتت تملك بنية تحتية للتجسس في جميع أنحاء البلاد. وسبق أن تم الإعلان عن إلزام جهاز أمن الدولة الإماراتي فنادق دبي بتركيب كاميرات داخل غرف نوم الفنادق وظيفتها التجسس على المقيمين والسياح في الفنادق ورصد كل أنشطتهم أولاً بأول فيما في ذلك حتى في الطرق والسيارات. وروى شاب مصري رفض ذكر اسمه لحساسية قضيته، تعرّض لانتهاكات واسعة في إمارة دبي خلال محاولته قضاء إجازة قصيرة مع اثنين من أصدقائه. وقال هذا الشاب إنه تم احتجازه بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى دبي من داخل الفندق الذي كان يقيم فيه ومعاملته بشكل تعسّفي على إثر اختراق هاتفه المحمول والتجسّس عليه. وتم توجيه تهم أمنية بينها التخابر للشاب المصري الذي اكتشف أن مكالمة مع صديق إيراني له، كانا تعاونا في مجال التجارة، أجراها من دبي قادته فوراً إلى شبه الاتهام. واستغرق توضيح موقف هذا الشاب المصري عدة أيام بعد أن عانى الأمرين خلال احتجازه من معاملة مهينة وغير إنسانية عوضاً عن أنه تم ترحيله بشكل قسري. وحدث مماثل عانته عائلة سورية بعد أن وصلت دبي للسياحة قبل أن تنقلب قصتها في الإمارات إلى مأساة حقيقة باحتجاز رب العائلة وهو رجل أعمال يدير تجارته في تركيا ودول أوروبية. وروى مصدر من العائلة أن رجل الأعمال المذكور تم احتجازه لأكثر من أسبوع بعد أن تم التجسس على هاتفه واستخدام مكالمات أجراها مع مساعدين له في أنقرة لتوجيه تهم أمنية له. وتكرّر أمر الاحتجاز التعسّفي ومن ثم الترحيل المهين مع العائلة السورية التي صدمت من حدة قسوة التعامل الأمني معها والتجسس على أبسط خصوصياتها دون أي سند قانوني أو قضائي. وتعد الشهادات بالمئات لوافدين جرى التعسف بهم في الإمارات بسبب التجسس رغم التكتم الذي تحرص السلطات الإماراتية على إحاطة هذه الوقائع به لمنع المزيد من تلطخ سمعتها وتراجع السياحة إليها. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تعاقد أجهزة الأمن الإماراتية مع شركات أمنية إسرائيلية لاختراق أجهزة الهواتف الذكية بهدف التجسس على الوافدين إليها ومسؤولين خارج الدولة، إضافة إلى التنصت على عدد من السياسيين والصحافيين وشخصيات معارضة ومثقفة. وبحسب الصحيفة، فقد استخدم حكام الإمارات برنامج التجسس الإسرائيلي، محوّلين بشكل سريّ الهواتف الذكية للمعارضين في الداخل والخصوم في الخارج إلى آلات مراقبة. في مارس الماضي قال موقع "ميدل إيست البريطاني" إن شركة "دارك ماتر" وهي واحدة من أبرز شركات الأمن المعلوماتي في العالم قرّرت الخروج عن صمتها وكشفت قيام الحكومة الإماراتية بالتجسس على المواقع الإلكترونية والهواتف الذكية لكافة المقيمين. وأوضح الموقع أن الخلاف الذي وقع بين "دارك ماتر" والإمارات كشف التقنيات والأجهزة التجسسية التي تستعين بها أبو ظبي منذ بدء احتجاجات الربيع العربي. وكشف خبير أمن إيطالي شارك في مقابلة عمل مع الشركة عام 2016 أن "دارك ماتر" متجذرة في نظام الاستخبارات الإماراتي وتعلب دوراً رقابياً كبيراً. وأورد "ميدل إيست آي" شهادة لسيمون مارغاريتيلي وهو قرصان إنترنت سابق قال إنه وخلال مقابلة عمل مع "دارك ماتر" أبلغ بنية الإمارات تطوير نظام مراقبة قادر على اعتراض وتعديل وتحويل حركة عناوين بروتوكولات الإنترنت للأجيال الثاني والثالث والرابع. وعملت شبكة من الهيئات الحكومية الإماراتية وصناعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تتحكم فيها الدولة، بالتنسيق مع الشركات المصنّعة للأسلحة الدولية وشركات الأمن السيبراني، على تحويل تكنولوجيات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى أدوات مركزية تساعد على فرض السيطرة الاستبدادية. وبحسب تقرير لموقع بريطاني فإن الشركات العسكرية البريطانية وجدت لها موطئ قدم في "دولة المراقبة بالإمارات" وخلال العام الماضي ظهر أن شركة "بي إيه إي سيستمز" كانت تستخدم شركة فرعية دنماركية تُدعى "إي تي آي"، لتصدير تقنيات المراقبة إلى الإمارات وأنظمة أخرى بالمنطقة. والحملة الأمنية التي شنّها جهاز الأمن الإماراتي بتوجيه من ولي عهد أبوظبي والقائد العام للقوات المسلحة، اعتبرها البعض بداية تصفية حسابات جهات نافذة في الدولة وأجهزتها الأمنية مع ما يعرف بالتيار الإصلاحي. لكن هذه الحملة توسّعت لاحقاً لتشمل أكاديميين وأطباء ومهندسين وحقوقيين لا علاقة لهم بـ"الإصلاح"، وقد رافق الحملة صمت مطبق من قبل باقي شيوخ الإمارات. هذا الصمت دفع بن زايد لإنشاء منظومات مراقبة أمنية تهدف إلى توسيع نفوذه وتفرده بالحكم بعد تقييد حرية باقي الشيوخ وأبنائهم بوسائل أمنية بدأت تحت ذريعة الحماية من الإرهاب. ومع انتفاض الشارع العربي ومطالباته بالتغيير، وتهاوي بعض أنظمة الحكم، شنّت أبوظبي حملات أمنية واسعة داخلياً، وبدأت بالتوسع خارجياً. واستجلبت خبراء وشركات أمن إلكتروني ومعلوماتي من مختلف أنحاء العالم؛ لضبط إيقاع الشارع الإماراتي ومحاولة تحصين نظام الحكم في الدولة. كما أنه مؤخراً سنّت السلطات الإماراتية قانوناً يمنع المقيمين على أراضيها من استخدام الشبكات الافتراضية، حيث يعطي القانون الحق للدولة في ملاحقة أي شخص يثبت استخدامه لبرامج الـ "VPN" المختلفة المستخدمة في تجاوز الحجب من على المواقع. عقوبة هذا الأمر بحسب القانون الجديد هي الحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى ما بين 500 ألف درهم إماراتي ومليوني درهم، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار.وسم الإمارات تتجسس عبر إسرائيل يتصدّر تويتر ‏عواصم - وكالات: أطلق مغرّدون وسم الإمارات تتجسّس عبر_إسرائيل الذي سرعان ما اجتاح تويتر وحمل في طياته انتقادات لاذعة لسياسة الإمارات وولائها الكامل لإسرائيل. ورأى مغرّدون أن عمليات التجسس المتورّطة فيها أبوظبي، تؤكد وجود نية مبيّتة لإحداث ضرر كبير بدولة قطر، خاصة أن الإمارات اشترت البرامج من الشركة الإسرائيلية في 2013 قبل أزمتي السفراء في 2014 والخليج في 2017، معتبرين أن لجوء الإمارة إلى الطرق غير القانونية يثبت فشل مخططاتها للهيمنة على مقدّرات الدوحة، وأكد المغرّدون أن استهداف القيادات القطرية ما هو إلا دليل آخر على أن الإمارات لا تريد أن تعمل وفقاً لأعراف المجتمع الدولي. وأوضحوا أن الإمارات من خلال التجسس على عدد من الدول والحصول على المعلومات، تسعى إلى إضعاف منافسيها؛ حتى تصبح الوكيل الحصري لكل المشاريع الغربية في المنطقة، ولم تتوقّف قائمة الاستهداف الإماراتية عند المسؤولين القطريين، إذ تبيّن رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين مجموعة "إن إس أو" التكنولوجية والإمارات، محاولة استهداف هاتف وزير الحرس الوطني السعودي السابق، الأمير متعب بن عبد الله، الذي كان وريثاً محتملاً للعرش في تلك الفترة، ومنافساً قوياً لوليّ عهدها الحالي، محمد بن سلمان، الشخص الذي لفتت الصحيفة إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بولي عهد أبو ظبي، ودعم الأخير له منذ تلك الفترة في الوصول إلى ولاية العهد، إلى أن تمكّن محمد بن سلمان من عزل الأمير متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني عام 2017، إضافة إلى احتجازه، لاحقاً، ضمن حملة "مكافحة الفساد" الأخيرة التي طالت مئات المسؤولين والأمراء السعوديين. هذا ورأى المغرّدون انعدام الثقة من قبل دول المنطقة تجاه الإمارات، حتى من قبل المتحالفين معها، مشيرين إلى قول الأمير متعب بن عبدالله عن استهداف هاتفه: لا أفهم لماذا يتجسّسون عليّ بهذه الطريقة، ولو طلبوا مني لأدليت بالمعلومات المطلوبة». خَلُصَـت جل التغريدات إلى أن الإمارات أرادت إثبات دعم قطر للإرهاب ولم تستطع.. كل الأدلة تثبت تورط الإمارات ودول الحصار بافتعال الأزمة الخليجية لنهب مقدرات قطر ومصادرة قرارها.