أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأحد استمرار قطع الاتصالات الفلسطينية مع الولايات المتحدة التي اتهمها بمخالفة قرارات الشرعية الدولية، وكشف أن الإدارة الأمريكية عرضت عليه برنامجاً سياسياً يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن، لكنه رد بأنه سيوافق على هذه الخطة في حال كانت «إسرائيل» أيضاً جزءاً من هذه الكونفدرالية.وقال عباس في بيان عقب استقباله وفداً من حركة «السلام الآن الإسرائيلية» ضم عضوين في الكنيست، إن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية مقطوعة منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلانها عاصمة ل«إسرائيل» ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل مخالف لقرارات الشرعية الدولية.وتطرق عباس إلى قرار الإدارة الأمريكية وقف المساعدات عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكداً أن هذه القضية يجب أن تحل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وأكد عباس أن «السلام يجب الوصول إليه مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا من الشعبين». وقال إن الجانب الفلسطيني يده ممدودة دائماً لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وذلك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، لينعم الشعبان الفلسطيني و«الإسرائيلي» بالأمن والاستقرار. وشدد على أنه «رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، إلا أننا مازلنا مؤمنين بالسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، لإقامة دولتنا المدنية التي تعمل على نشر الثقافة والسلام في العالم».الى جانب ذلك قال عباس إن الإدارة الأمريكية عرضت عليه برنامجاً سياسياً يقوم على أساس كونفدرالية مع الأردن، لكن الرئيس الفلسطيني رد بأنه سيوافق على هذه الخطة في حال كانت «إسرائيل» أيضاً جزءاً من هذه الكونفدرالية. وقالت أجهزة إعلام «إسرائيلية» إن أقوال عباس، جاءت خلال استقباله، أمس الأحد، في مدينة رام الله، وفداً من حركة «السلام الآن» ضم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوي الكنيست موسى راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.ونقلت وسائل الإعلام «الإسرائيلية» التي أوردت موضوع الكونفدرالية، في حين لم تأت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) على ذكره، أن عباس لم يحدد طبيعة دور السلطة في الكونفدرالية أو ما هي درجة استقلالها، وكما هو معلوم فإن الأطراف لم تدخل في تفاصيل هذه الخطة. (وكالات)