أكد الفريق الركن على محسن صالح، نائب الرئيس اليمني، افتقاد التقرير الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، للموضوعية المهنية، مُشيرًا إلى أنه سعى لتبرئة الجلاد، وإدانة الضحية. وأشار نائب الرئيس اليمني، خلال لقائه في حضرموت رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن القاضي أحمد المفلحي، إلى أن مضامين ومنهجية التقرير يجب إعادة النظر فيها؛ لخلوها من المصداقية، وفق "الإخبارية". وتابع: "هناك تجاهل للطرف الرئيسي المتسبب في الحرب، والمتمثل في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، والتي مارست مختلف الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني". وثمن الفريق محسن، جهود اللجنة في رصد انتهاكات مختلف الأطراف والعمل الحيادي والقانوني الذي تتولاه في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن الشرعية تضع في مقدمة اعتبارها حقوق المواطن اليمني والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مشاركة :