أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن القيادة الرشيدة لطالما اعتبرت التعليم واحدا من أهم الأولويات في دولة الإمارات، ولذلك جاء الحرص على توفير منظومة تعليمية متكاملة تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بوزرائها الـ 3 لتسهم في تطوير وإعداد أجيال مؤهلة في مختلف المجالات التخصصية لتكون قادرة على استدامة تطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تمر بها الدولة. جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الـ26 لمجلس التعليم والموارد البشرية الذي عقد في أبوظبي، حيث تمت مناقشة إنشاء صندوق دعم الطلبة ذوي الإمكانات المحدودة. وتوجه سموه في بداية الاجتماع بالتهنئة إلى كافة الطلبة والمعلمين والعاملين في الميدان التربوي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد مؤكدا الاستعداد بالشكل الأمثل لعام دراسي ناجح على مستوى الدولة إلى جانب توفير الدعم لأبناء وبنات الدولة المبتعثين في أهم وأرقى مؤسسات التعليم العالي حول العالم. وأشار سموه إلى أن مجلس التعليم والموارد البشرية يهدف إلى رفع مستويات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في إعداد جيل يتوافق مع التطلعات المستقبلية لدولة الإمارات. وأشاد سموه بـ«سياسة العودة إلى المدارس» التي أطلقتها الحكومة الاتحادية بتوصية من البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومنحت أولياء الأمور الفرصة لاصطحاب أبنائهم وبناتهم من وإلى المدارس خلال اليوم الدراسي الأول ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية. صندوق دعم وناقش المجلس المقترح المقدم من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول إنشاء صندوق دعم التعليم الذي يهدف إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتطوير التعليم وتوفير موارد مالية إضافية تدعم البرامج التطويرية النوعية في التعليم بكافة مراحله وأشكاله إلى جانب دعم المشاريع الابتكارية وأصحاب الهمم. ويسهم الصندوق في مساعدة الطلبة من ذوي الإمكانات المحدودة وذلك لضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم وسيتم إنشاء لجنة لإدارة الصندوق وحوكمته من الجهات والوزارات المعنية كما سيخضع للتدقيق الداخلي ورقابة ديوان المحاسبة. مستهدفات كما استعرضت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة خلال الاجتماع آخر مستجدات الأجندة الوطنية للعلوم المتقدمة 2031، والتي تلخص توجهات دولة الإمارات العلمية من خلال العمل على تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات بواسطة 3 خطط تنفيذية متتابعة بدءا من خطة 2018-2021. ويأتي تطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية في صدارة خطة الأجندة والتي تم تلخيصها في 8 أولويات علمية تتمحور حول بحث مستقبل الثروات الطبيعية وتطوير قطاع الطاقة المستدامة وتعزيز الأمن المائي ووضع منظومة علمية متقدمة للأمن الغذائي بالإضافة إلى مواجهة التحديات الصحية وتطوير قطاع الصناعات المتقدمة. حضر الاجتماع معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين. ومعالي حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع. ومعالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة. ومعالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب. ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة. وجاسم الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومحمد النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد. سياسة اعتمد مجلس التعليم والموارد البشرية سياسة التشغيل في دولة الإمارات والتي قامت بإعدادها اللجنة العليا المشكلة برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتضمن السياسة مجموعة برامج ومبادرات استراتيجية لتعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتأهيلهم لوظائف المستقبل واستقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية بما يحقق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تنافسي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App