قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليجدار أوغلو، أمس السبت: إنَّ حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تستهدف أموال عصابات الدعارة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد. وجاءت تصريحات زعيم المعارضة، عقب التمديد 6 أشهر أخرى لفترة تطبيق قانون "السلم المالي"، الذي يسهل جلب الأموال من الخارج بالعملات الأجنبية والذهب، الذي أعلنته حكومة أردوغان، وفقًا لصحيفة "زمان" التركية. ووفقًا للقانون فإنّه لن يتم إجراء تحريات وفحوص ضريبية في حال اختلاف اسم الشخص الذي ينقل ممتلكات من الخارج مع اسم صاحب الحساب الوارد في إيصال الحوالات للحساب الذي سيفتح في بنك بتركيا أو في المؤسسات الوسيطة. وعلق زعيم المعارضة على قرار التمديد، قائلًا: "إنهم يرغبون في الحصول على أموال عصابات المخدرات، وعصابات الدعارة، والعصابات التي تتاجر في البشر، والأعضاء البشرية.. ويقولون لهم من خلال هذا القرار: لن نسألكم عن مصدر أموالكم السوداء، والمهم هو أن تجلبوا أموالكم السوداء والأموال الحرام إلى تركيا، ولن نطالبكم بدفع الضرائب، ولن نسألكم حتى عن أسمائكم!". وترى المعارضة التركية أنّ الحكومة تطبيق "السلم المالي" تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء. يُذكر أنَّ "الدعارة" في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي، أعدّته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004، ودخل حيّز التنفيذ في الأول من يونيو 2005. وتنصّ المادة المشار إليها إلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجّع على ممارسة الرذيلة، ويسهّل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري المعمول به. وتدرّ "تجارة الجنس" في تركيا على البلاد دخلًا قدره أربعة مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220 % خلال فترة ثماني سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.