استحوذ الصندوق العقاري على 70% من القروض الحكومية خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكشفت مؤسسة النقد عن ارتفاع أصول مؤسسات الإقراض الحكومية إلى 295 مليار ريال من بينها 233 مليار ريال قروض. وأشار تقرير المؤسسة لشهر يوليو الماضي إلى أن الأصول تضم 22 مليار ريال أصولًا نقدية و30 مليار ريال استثمارات و20 مليار ريال ودائع لدى المصارف المحلية. ولفت التقرير إلى تقديم صندوق التنمية الزراعية 7 مليارات وبنك التنمية الاجتماعية 31 مليارًا وصندوق التنمية الصناعية 38 مليارًا، بينما قدم صندوق التنمية العقاري 156 مليارًا. وتعول مختلف الأنشطة في القطاع الخاص على القروض التي تقدمها المؤسسات الحكومية المتخصصة من أجل البدء في أنشطتها ودعم القائم منها، وذلك حفاظًا على معدلات جيدة للنشاط الاقتصادي ومستويات مرتفعة للسيولة في السوق. يأتي ذلك فيما تستهدف رؤية 2030، أن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في دعم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وزيادة فرص التوظيف. وتعمل الدولة حاليًا على أكثر من محور من أجل حل مشكلة الإسكان ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030