أظهرت بيانات رسمية أمس أن إيرادات الجزائر من الطاقة ارتفعت 15.23 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، ما قلص العجز التجاري إلى نحو 53.5 في المائة. ووفقا لـ "رويترز"، بلغت صادرات النفط والغاز، التي تشكل 93.03 في المائة من إجمالي المبيعات الخارجية 22.021 مليار دولار، ارتفاعا من 19.111 مليار دولار في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تموز (يوليو) من العام الماضي. وبحسب أرقام الجمارك، بلغ إجمالي الصادرات 23.656 مليار دولار مقابل 20.205 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2017 بينما هبطت الواردات 1.06 في المائة إلى 26.908 مليار دولار. ووضعت الحكومة قيودا على استيراد بعض المنتجات في محاولة لخفض الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط منذ 2014. وقد بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات 88 في المائة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 74 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهر تقرير للبنك المركزي الجزائري أن إيرادات البلاد من تصدير الطاقة ارتفعت 18.42 في المائة في 2017 إلى 33.06 مليار دولار، حيث طغى ارتفاع أسعار النفط الخام على انخفاض الكميات. وأضاف أن "ذلك أسهم في تقليص العجز التجاري للبلاد بنحو 28.9 في المائة إلى 14.33 مليار دولار". وهبطت أحجام صادرات النفط والغاز 2.88 في المائة إلى 108.48 مليون طن من المكافئ النفطي"، بحسب التقرير. والجزائر، عضو منظمة أوبك، مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، وتعتمد بشدة على إيرادات صادرات الطاقة، التي تشكل 95 في المائة من إجمالي صادراتها و60 في المائة من ميزانية الدولة. وعلى الرغم من ذلك، شهدت الأعوام الماضية عزوفا كبيرا من جانب الشركات الأجنبية متعللة بالتعقيدات الإدارية والشروط الصارمة للعقود، وهو ما أدى إلى جمود إنتاج الجزائر من النفط والغاز. ونما قطاع الطاقة الجزائري 7.7 في المائة في 2016، لكن أداءه تراجع في 2017. ولزيادة الإنتاج، صاغت الحكومة تعديلات لقانون الطاقة، متعهدة بمنح مزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وتجري أيضا محادثات مع شركات أجنبية، من بينها بي.بي، وأنادراكو، للمساعدة على استغلال احتياطيات الغاز الصخري. وقال تقرير البنك المركزي "إن تنامي مستويات الاستهلاك في البلد البالغ تعداد سكانه 41 مليون نسمة أسهم أيضا في زيادة فاتورة الواردات من المنتجات المكررة، التي ارتفعت 53.8 في المائة إلى 1.90 مليار دولار في 2017". وتقوم الجزائر بتحديث مصافيها الخمس، وتخطط لبناء مصاف جديدة بهدف تلبية الطلب المحلي وتصدير الفائض. ووقعت الجزائر اتفاقا مع "فيتول"، أكبر شركة لتجارة النفط في العالم، لتكرير كميات من خامها النفطي في الخارج.