قال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر لـ «الحياة»، إن تقرير فريق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأخير، «تجاهل في شكل واضح ما قدمته المملكة العربية السعودية ودوّل التحالف العربي من مبادرات إنسانية» لليمن. وشدد على أن التقرير يتطابق مع ادعاءات جماعة الحوثيين وتماهى مع مصطلحاتها، ومنها وصف سعي حكومة الشرعية اليمنية إلى ستعادة أراضيها من خلال عملية تحرير محافظة الحديدة بـ «العدوان»، لافتاً إلى أن ذلك «أمر لا سابق له». وأضاف أنه «تضمن بعض البيانات التي هي عبارة عن مزاعم وادعاءات مغلوطة»، مشيراً إلى أن إصدار البيانات الأممية «يتطلب تحري الدقة». وزاد: «نأسف لتكرار صدور معلومات مغلوطة من دون التأكد منها...، ونطالب المجتمع الدولي بإدراك انتهاك ميليشيات الحوثيين المستمر القوانين الدولية في اليمن، وتهديدهم أمن الملاحة الدولية وسلامتها». وأكد آل جابر استمرار دعم المملكة الجهود الإنسانية الدولية والإغاثة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، والتنسيق مع المنظمات للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات المتعلقة في تعزيز الجهد الإنساني، وتسهيل عمل العاملين في مجال الإغاثة وحمايتهم، وتواصل التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، لتأكيد صوابية المعلومات وصحتها. وأضاف أن نشر تقرير فريق الخبراء «تزامن مع صدور عدد من البيانات الأممية حول عمليات التحالف التي كشفت عن تساؤلات حول موقف الأمم المتحدة الداعمة للشرعية اليمينة بقرار 2216 والقرارات ذات العلاقة». وزاد أن التقرير «يتضمن معلومات كثيرة جداً تستوجب التصحيح والمراجعة والتدقيق، كما أنه يعكس موقفاً مخالفاً لمبادئ الحياد والموضوعية، لما ورد فيه من ادعاءات لم تبنَ على أسس صحيحة ومعلومات دقيقة»، إذ يشير إلى أن الفريق اتخذ وجود «أسباب وجيهة للتصديق» من دون التحقق في شكل علمي أو شرح طريقة البحث المتبعة لإعداد التقرير. واعتبر السفير السعودي الإشارة إلى الميليشيات في التقرير وتسميتها «سلطة الأمر الواقع»، «لا يبدل حقيقة كونها مجموعة مسلحة انقلبت على حكومة شرعية واحتلت المدن وحاصرت بعضها واعتقلت الأبرياء من المدنيين، وهددت أمن المنطقة والممرات البحرية في انتهاك للقرار 2216». وأكد تجاهل التقرير ما قدمته المملكة ودوّل التحالف من مبادرات إنسانية ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة. وقال: «بل تجاوز هذا التجاهل بأن تطلب مجموعة فريق الخبراء تسهيل دخول المساعدات الإنسانية وتسريع إيصالها للشعب اليمني، وهو ما جرى فعلياً من خلال الخطة الإنسانية في 22 كانون الثاني (يناير) 2018، وتوفير 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً و17 ممراً آمناً للمنظمات الإنسانية». وزاد أن السعودية دعمت اقتصاد اليمن من خلال تقديم وديعة بقيمة بليوني دولار للمصرف المركزي اليمني، وإطلاق «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» الذي انطلقت مشاريعه في عدد من المناطق، ويتطلع للعمل في كل أنحاء اليمن. ونوه بأن التقرير يشير إلى «عدم ضبط أي أسلحة خلال عمليات التفتيش، في مقابل تقديم الدلائل من وفد أميركي لدى الأمم المتحدة، وكذلك قوات التحالف لبقايا الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنع، التي استهدف بها الحوثيون المدنيين في المملكة». كما أن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، وبالتعاون مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية، تبذلان جهوداً للتأكد من سلامة السفن والشحنات، والحد من تهريب الأسلحة.