بدأ البرلمان العراقي الجديد أول اجتماع له الاثنين، بناء على دعوة الرئيس فؤاد معصوم، بعد مصادقة المحكمة الدستورية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية. وينحصر جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي على تأدية القسم للنواب الجدد، وهو ما يعيق استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين. وأمام نواب البرلمان الجديد مهلة من ثلاثين يوما لانتخاب رئيس للجمهورية. ويقضي الدستور بأن يحصل الرئيس الجديد على ثلثي الأصوات البرلمانية كحد أدنى. وعند انتخاب رئيس جديد للبلاد، سيكون أمامه 15 يوما لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة. وعشية هذا الاجتماع، أعلن عن تشكيل تحالفين سياسيين، كل منهما يقول إنه الأكبر عددا والأوفر حظا لاختيار رئيس الوزراء المقبل. وفي ساعة متأخرة من الأحد، أعلنت 16 قائمة بينها قائمة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وقائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، والقائمة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وقائمة الحكمة التي يتزعمها رجل الدين الشيعي عمار الحكيم، أعلنت التوصل إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، يضم اكثر من 177 نائبا، أي أكثر من نصف عدد النواب الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وأبلغ التحالف رئاسة الجمهورية رسميا بتشكيل الكتلة الأكبر، ما يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. وعلى ضوء هذا الإعلان، فإنّ حيدر العبادي الذي حلّ ثالثًا في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه، في حال اتفقت القوائم المتحالفة معه على منحه الثقة. في المقابل، أعلن زعيم ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكـي أن محور "الفتح - دولة القانون" هو الكتلة الأكبر التي ستتصدى لتشكيل الحكومة المقبلة وتسمية الرئاسات الثلاث. وقال المالكي إن التحالف الذي أطلق عليه اسم "تحالف البناء" مكون من أكثر من 145 نائبا، ويضم قوائم تمثل محافظات سنية بينها صلاح الدين والأنبار. وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي إن كتلة سائرون هي الكتلة الأكبر في البرلمان إلى حد الآن. وأضاف العبادي في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام بينها قناة الحرة أن الكتلة التي سيتم اختيارها خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب ستكون مسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء.