رغم إعلان  كل من تكتل «هادي العامري ونوري المالكي»، وتكتل « الصدر والعبادي»، أمس (الأحد) أنهما شكلا تحالفين في البرلمان الجديد بإمكان كل منهما تشكيل حكومة، بعد أشهر من الغموض السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية في شهر مايو/ آيار الماضي.. إلا أن الحقائق على الأرض تؤكد أن «تحالف الصدر والعبادي» يضم 187 نائباً من مجلس النواب العراقي ( 329 مقعداً) وبنسبة تقترب من 57 % وفي موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، بينما يضم تحالف «العامري ـ المالكي» 145 نائبا وبنسبة 44 % تقريبا، وبذلك يقترب حيدر العبادي من كرسي رئيس الحكومة العراقية الحديدة.     وقبل ساعات من عقد أول جلسة للبرلمان العراقي، صباح اليوم الإثنين، لم يضم أي من التحالفين «الحزبين الكرديين الرئيسيين»، ما يمنحهما دورا هاما طالما لعباه على مر التاريخ، إذ أنهما يملكان سويا 43 مقعدا سيمنحون أي تحالف ينضمون إليه ثقلا عدديا كبيرا، إلا ان الدوائر السياسية والحزبية في بغداد، تؤكد أن تأثير الحزبين الكرديين لن يكون كبيرا خاصة وأن تحالف «الصدر ـ العبادي» حظي بوعود من النواب الأكراد للإنضمام للتحالف فضلا عن عدد من النواب السنة، مما يشير إلى تصدر التحالف بتشكيله أكبر كتلة برلمانية سوف تقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، ويضم التحالف: ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي نائب الرئيس، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم، إضافة إلى عدد من النواب السنة، ونائب لكل من التركمان والإيزيديين والصابئة والأقليات المسيحية..وقدم العبادي إلى رئاسة البرلمان العراقي طلب بتثبيت الكتلة الأكبر بشكل رسمي. وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد، بعد حرب استمرت ثلاثة أعوام في مواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، ، فضلا عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين، إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق، وفي وقت يزداد فيه غضب الشارع العراقي من تأخر تشكيل الحكومة في ظل تردي الأوضاع من عدم توفر الخدمات الأساسية، وارتفاع معدل البطالة، وبطء وتيرة إعادة الإعمار.     تأجيل اختيار رئيس البرلمان ووفق الاستحقاقات الدستورية، فإن اختيار رئيس البرلمان ( من نصيب السنة) هو أول منصب يجب على القوى السياسية حسمه اليوم الإثنين، ولكن هناك توقعات بتأجيل اختيار رئيس البرلمان ونائبيه إلى فترة غير محددة.. وبعدها، يجب على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية ( من نصيب الأكراد) بغالبية ثلثي أعضائه على أن يكلّف رئيس الجمهورية الجديد مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا لم ينجح رئيس الوزراء (من نصيب الشيعة) في مهمته يكلّف الرئيس مرشحاً آخر لرئاسة الحكومة خلال 15 يوماً.     الانقسام السنيوتؤكد الدوائر السياسية في بغداد، انقسام القوى السنية في ما بينها حول مرشح رئيس البرلمان الجديد، ويتنافس كل من نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، والنائب السابق محمد تميم، ومحافظ الأنبار محمد الحلبوسي، على المنصب، وقد فشل البرلمان  في اختيار رئيس له في أول جلسة، وإبقائها مفتوحة كما حصل في العام 2014، خصوصاً أن مرشحي منصب رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لم يحسما حتى الآن..وكان تحالف «المحور الوطني» الذي يضم أحزاباً سنية، أصدر بياناً أعلن فيه رسمياً تسمية «النجيفي» مرشحاً لرئاسة مجلس النواب الجديد، بعد يومين على إعلان أحزاب سنية أخرى تقديم مرشحين جدد للمنصب، في إشارة إلى الانقسام السني.   النجيفي والحلبوسي وتميم لرئاسة البرلمان  ومن جانبه قال «ياسين العيثاوي» القيادي في «المشروع العربي» والمنضوي ضمن ائتلاف «المحور الوطني»، إن الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان داخل المحور الوطني هم: أسامة النجيفي، ومحمد الحلبوسي، ولهما حظوظ في الحصول على المنصب، ولكن وفق آليات سيتم اعتمادها لاختيار أحد المرشحين وذلك لوجود انقسام داخل المحور حولها، وإحدى هذه الآليات اعتماد التصويت السري الذي سيكون الفصل في ترجيح كفة أحد المرشحين، ولكن مسألة حسم الترشيح تبقى مرهونة باتفاقات الساعات الأخيرة والتوافقات السياسية، كما يعتمد على شكل التحالفات النهائية، لأن تحالف المحور الوطني مع سائرون والحكمة والنصر سيرجح كفة النجيفي، فيما ستترجح كفة الحلبوسي في حال تحالف المحور الوطني مع دولة القانون والفتح.   ومن جهة أخرى، أعلنت أحزاب «التجمع المدني للإصلاح» و «المسار المدني» و «التقدم المدني الحر» و «اتحاد القوى الوطنية»، في بيان صدر أمس، ترشيح محمد تميم لرئاسة مجلس النواب في دورته الحالية لامتلاكه المؤهلات والخبرة الطويلة في العمل السياسي والتنفيذي والبرلماني منذ كان عضواً في لجنة كتابة الدستور، ثم نائباً في الدورة البرلمانية الدستورية الأولى، فوزيراً للتربية، فرئيساً للجنة المالية في مجلس النواب في دورته الماضية، «بعدما فتحنا حواراً جاداً مع كل الأطراف السياسية حول مرشحنا وتأكدنا من نيله القبول على المستوى الوطني وأنه حائز ثقة غالبية نواب الكتل الفائزة في البرلمان».كان البرلمان العراقي، عقد جلسته الافتتاحية اليوم، برئاسة أكبر النواب سنا، وتضمن جدول أعمال الجلسة كلمة لرئيس الجمهورية، ثم كلمة رئيس مجلس الوزراء، وكلمة لرئيس البرلمان السابق، وأداء اليمين الدستورية للنواب.